طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى المجتمع الدولي ودول العالم كافة بممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف خطط التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، محذراً من تداعيات بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية على فرص تحقيق السلام والاستقرار.
وجاءت تصريحات مصطفى خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، حيث ناقش المجلس التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية والتحديات المتزايدة التي تواجه المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن المشاريع الاستيطانية الجديدة تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف هذه الإجراءات التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وبحث مجلس الوزراء التقارير المتعلقة بتصاعد اعتداءات المستوطنين خلال الأسبوع الماضي، والتي طالت عدداً من القرى والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وأسفرت عن وقوع إصابات بين المدنيين، بينهم أطفال.
وأشار المجلس إلى أن الاعتداءات الأخيرة استهدفت 19 قرية فلسطينية، في وقت شهدت فيه مناطق مختلفة من الضفة الغربية عمليات اقتحام واعتداءات متكررة، إلى جانب إصدار عشرات الإخطارات الخاصة بهدم منشآت وممتلكات فلسطينية.
وأوضح المجلس أن سلطات الاحتلال وزعت أكثر من 35 إخطاراً بالهدم خلال الفترة الأخيرة، بينما نفذت عمليات هدم طالت عدداً من المنشآت الفلسطينية في محافظات مختلفة، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان ويهدد استقرارهم المعيشي.
وشدد المجلس على أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية تفتقر إلى أي شرعية قانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أنها تمثل خرقاً صريحاً للقرارات الدولية التي تدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني.
وفي سياق متصل، أدان مجلس الوزراء الفلسطيني ما وصفه بتصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى تسجيل آلاف الانتهاكات منذ بدء سريان الاتفاق.
ودعا المجلس الدول الراعية والضامنة لوقف إطلاق النار إلى التحرك العاجل لضمان الالتزام ببنود الاتفاق ومنع أي إجراءات من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى التهدئة.
كما طالب بتأمين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل منتظم وكافٍ إلى قطاع غزة، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وتخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن استمرار التوسع الاستيطاني والاعتداءات الميدانية يهدد فرص التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية الشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
اقرأ أيضًا:
نتنياهو يواجه انتقادات بعد وقف ترامب لغارات إسرائيل على بيروت
