أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين تمثلان أولوية قصوى للدولة، موجهاً بتكثيف الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين.
وخلال اجتماع موسع ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف سلامة الغذاء، شدد مدبولي على استمرار حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على المنشآت الغذائية في مختلف المحافظات، لضمان الالتزام بالمعايير والمواصفات المعتمدة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة ستطبق إجراءات قانونية صارمة بحق المنشآت المخالفة، بما يشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص وفقاً لحجم المخالفة.
وشهد الاجتماع الاتفاق على تسريع استكمال التشريعات المنظمة لتداول الغذاء وتعزيز الرقابة على المنشآت والعاملين في قطاع الصناعات الغذائية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويرفع مستوى جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
كما تم التوافق على توسيع نطاق الحملات الرقابية لتشمل المنتجات الأكثر استهلاكاً بين الأطفال والشباب، مثل الحلويات والوجبات الخفيفة، مع سحب عينات عشوائية من الأسواق وإعلان نتائج الفحوصات بشفافية عبر القنوات الرسمية لهيئة سلامة الغذاء.
وفي إطار رفع الوعي المجتمعي، تقرر إطلاق حملة إعلامية موسعة للتشجيع على العادات الغذائية الصحية، إلى جانب إلزام الشركات بإظهار أرقام التراخيص المعتمدة على عبوات المنتجات بشكل واضح، وتعزيز دور الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن المنتجات المخالفة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الرقابة الغذائية، وضمان وصول منتجات آمنة وعالية الجودة إلى المستهلكين، بما يعزز الثقة في الأسواق ويحافظ على الصحة العامة.
اقرأ أيضًا:
السيسي وماكرون يؤكدان مواصلة التشاور المكثف بشأن أزمات المنطقة وحرية الملاحة بمضيق هرمز
