أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن أولوية الحكومة الجديدة تتمثل في حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب مواجهة الفساد الإداري والمالي ومعالجة الترهل في مؤسسات الدولة، ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ هيبة القانون في البلاد.
وجاءت تصريحات الزيدي خلال استعراضه المنهاج الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب العراقي في بغداد، عقب حصول حكومته على ثقة البرلمان.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن حكومته ستعمل وفق ثلاثة مسارات رئيسية، أولها الإصلاح والبناء الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار الحقيقي، وتطوير النظامين المالي والمصرفي بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن المسار الثاني يركز على البناء الاجتماعي، عبر ترسيخ العدالة الاجتماعية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وحماية الطفولة، وتمكين المرأة، بما يعزز التنمية المجتمعية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أما المسار الثالث، فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية، عبر تعزيز قدرات القوات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطنين بالدولة والمؤسسات الديمقراطية، في إطار دعم الأمن والاستقرار الداخلي.
كما دعا الزيدي البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى العودة واستئناف عملها في بغداد، مؤكدًا أن العراق يمتلك مقومات حضارية وثقافية وإنسانية تؤهله لاستعادة مكانته الإقليمية والدولية.
ويأتي إعلان البرنامج الحكومي الجديد وسط تطلعات سياسية وشعبية واسعة لإطلاق مرحلة إصلاحية جديدة تعزز الاستقرار وتدفع عجلة التنمية في العراق.
