أقر البرلمان التركي قانونًا جديدًا يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القُصّر في الفضاء الرقمي وتنظيم استخدام المنصات الإلكترونية.
ويتضمن القانون الجديد تعديلات واسعة على عدد من التشريعات القائمة، من بينها قانون الخدمات الاجتماعية، ليشمل أيضًا شركات برمجيات الألعاب والمنصات الرقمية المختلفة.
وبموجب التشريع، يُمنع الأطفال دون سن 15 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع إلزام الشركات والمنصات باتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين قبل منحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات.
كما شمل القانون قطاع ألعاب الفيديو، حيث أصبح مطالبًا بتطبيق نفس القيود التنظيمية، بما في ذلك تصنيف الألعاب وفق الفئات العمرية المناسبة للمستخدمين.
وفي إطار تعزيز الرقابة، يلزم القانون المنصات الكبرى التي تمتلك قاعدة مستخدمين واسعة بتعيين ممثل رسمي لها داخل تركيا، لضمان الالتزام باللوائح المحلية والتعاون مع الجهات التنظيمية.
ويأتي هذا التشريع في سياق توجه عالمي متزايد نحو فرض قيود على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، حمايةً لهم من المخاطر الإلكترونية.
اقرأ أيضًا:
