وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بتوسيع نطاق العقوبات على كوبا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الحكومة الكوبية في ظل تصاعد التوترات السياسية.
وبحسب مسؤولين في البيت الأبيض، تستهدف العقوبات الجديدة أفرادًا وكيانات مرتبطة بالأجهزة الأمنية في كوبا، إضافة إلى جهات متهمة بالفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن داعمين للحكومة.
وأشار الأمر التنفيذي إلى أن العقوبات قد تمتد لتشمل أي أطراف أجنبية تعمل في قطاعات حيوية داخل الاقتصاد الكوبي، مثل الطاقة والدفاع والتعدين والخدمات المالية، ما يوسع نطاق التأثير الاقتصادي للإجراءات الأمريكية.
كما يتيح القرار فرض ما يُعرف بـ”العقوبات الثانوية”، التي تستهدف أي جهات تتعامل مع الكيانات المشمولة بالعقوبات، وهو ما يزيد من عزلة الاقتصاد الكوبي دوليًا.
من جانبها، انتقدت كوبا هذه الخطوة بشدة، حيث وصف الرئيس ميجيل دياز كانل الإجراءات بأنها “قسرية”، معتبرًا أنها تعزز ما وصفه بـ”الحصار الوحشي” المفروض على بلاده.
بدوره، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز إن هذه العقوبات تمثل “عقابًا جماعيًا” للشعب الكوبي، مؤكدًا أن بلاده لن تخضع للضغوط أو التهديدات.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الملف الكوبي الأمريكي تصعيدًا جديدًا، ما يعكس استمرار التوتر بين الجانبين وتأثيره على المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة.
اقرأ أيضًا:
