أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 13.8% خلال شهر أبريل، مقارنة بـ 14% في مارس، في مؤشر جديد على تحسن نسبي في الضغوط السعرية داخل الاقتصاد.
ويعكس هذا الانخفاض الطفيف استمرار جهود السياسة النقدية في كبح التضخم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسعار السلع والطاقة. كما يشير إلى بداية استقرار تدريجي في مستويات الأسعار، رغم بقاء المعدلات عند مستويات مرتفعة نسبياً.
ويراقب خبراء الاقتصاد هذه التطورات عن كثب، باعتبارها مؤشراً مهماً على اتجاهات السوق المحلي وقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات وتحقيق التوازن بين النمو والسيطرة على التضخم.
اقرأ أيضًا:
روكس تعلن عن اتفاقية مع “كيزاد” لبناء أول مركز للتصنيع المتقدم المعتمد على الذكاء الاصطناعي
