توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواجه القيادة الجديدة لـ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، في ظل عودة الضغوط التضخمية وتغير البيئة الاقتصادية العالمية، إلى جانب الجدل المتزايد حول المسار الأنسب للسياسة النقدية.
وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية أصبحت أكثر تعقيداً مقارنة ببداية العام، مع تحول توقعات الأسواق نحو استمرار تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، وترجيح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما قد يدفع سعر الفائدة الأساسي إلى مستوى 4%.
وأشار التقرير إلى أن تولي كيفن وارش قيادة البنك المركزي الأمريكي يأتي في مرحلة حساسة، بعدما كان الاقتصاد الأمريكي يشهد استقراراً نسبياً في النمو والتضخم مع توقعات بخفض تدريجي للفائدة، قبل أن تتغير المعطيات نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد التقرير أن إغلاق مضيق هرمز والتوترات العسكرية في الشرق الأوسط أسهما في رفع أسعار الطاقة بشكل حاد، ما دفع معدل التضخم الأمريكي إلى الاقتراب من 4%، أي نحو ضعف المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.
وأضاف أن الأسواق رفعت توقعاتها للتضخم خلال العام الجاري من 2.6% في فبراير الماضي إلى نحو 3.3% حالياً، وهو ما عزز الرهانات على بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول وربما تشديدها مجدداً إذا استمرت الضغوط السعرية.
كما أشار التقرير إلى أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي تضيف بعداً جديداً من التعقيد أمام صناع السياسة النقدية، إذ يمكن أن تسهم التكنولوجيا في تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف، ما يدعم النمو الاقتصادي دون ضغوط تضخمية، إلا أن تأثيرها على سوق العمل ومستويات التوظيف لا يزال غير واضح.
ورأى البنك أن عدم وجود توافق داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن حجم التأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي على التضخم والإنتاجية يزيد من حالة عدم اليقين ويصعب عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن حجم الميزانية العمومية الضخم للاحتياطي الفيدرالي يمثل تحدياً إضافياً أمام القيادة الجديدة، خاصة مع استمرار الجدل حول وتيرة تقليص حيازات البنك من السندات والأصول المالية التي تراكمت خلال الأعوام الماضية عقب الأزمات الاقتصادية وجائحة كورونا.
واختتم بنك قطر الوطني تقريره بالتأكيد على أن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية سيظل مرتبطاً بتطورات التضخم وأسعار الطاقة وتأثيرات التكنولوجيا الحديثة، مع استمرار النقاش داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن سرعة تشديد السياسة النقدية وتقليص الميزانية العمومية خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
“سوق أبوظبي للأوراق المالية” يشارك في مؤتمر “إتش إس بي سي” للبورصات الخليجية في لندن
