في خطوة اقتصادية كبرى تعكس عمق الشراكة بين اليابان والولايات المتحدة، وقّعت طوكيو اتفاقية قرض بقيمة 2.2 مليار دولار كدفعة أولى ضمن خطة استثمارية ضخمة تصل إلى 550 مليار دولار داخل السوق الأمريكية.
وأعلن بنك اليابان للتعاون الدولي أن البنك سيتحمل نحو ثلث قيمة القرض، فيما ستتكفل البنوك التجارية بتمويل الجزء المتبقي، في إطار دعم تنفيذ مشروعات استراتيجية مشتركة.
وتشمل المرحلة الأولى ثلاثة مشروعات كبرى بإجمالي استثمارات يبلغ 36 مليار دولار، تتوزع بين إنشاء منشأة لتصدير النفط في تكساس، ومصنع للألماس الصناعي في جورجيا، إضافة إلى محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في أوهايو.
ويأتي هذا التحرك في إطار اتفاق تجاري بين البلدين، من شأنه خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات اليابانية إلى 15%، ما يعزز تنافسية المنتجات اليابانية داخل السوق الأمريكية.
وبحسب بنود الاتفاق، سيتم تقاسم التدفقات النقدية الحرة الناتجة عن هذه الاستثمارات بين الجانبين بالتساوي في البداية، على أن تتحول لاحقًا نسبة 90% من هذه العوائد لصالح الولايات المتحدة بعد بلوغ مستوى معين من الحصص.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا متزايدًا نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين طوكيو وواشنطن، في ظل سعي الطرفين لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتحقيق مكاسب استراتيجية طويلة الأمد.
اقرأ أيضًا:
مبيعات أبل تتجاوز التوقعات بفضل أجهزة ماك لكن آيفون يواجه عثرات
