في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد حالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي داخل منطقة اليورو.
وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2 بالمئة، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ يونيو من العام الماضي، في إشارة إلى استمرار نهج الحذر في إدارة السياسة النقدية خلال الفترة الحالية.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن مخاطر التضخم ما زالت في تصاعد، في الوقت الذي يشهد فيه النمو الاقتصادي تباطؤاً ملحوظاً، ما يعكس حالة من التوازن الصعب التي تواجه صناع القرار النقدي في أوروبا.
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التطورات الجيوسياسية، خاصة الحرب في الشرق الأوسط، ساهمت في زيادة أسعار الطاقة، وهو ما أدى بدوره إلى ضغوط إضافية على الأسر والشركات داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف الطاقة ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم، كما يؤثر سلباً على ثقة المستهلكين والشركات، محذراً من أن استمرار النزاع لفترة أطول قد يؤدي إلى اتساع نطاق التأثيرات السلبية على الاقتصاد الأوروبي ككل.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على معدل تضخم قريب من 2 بالمئة على المدى المتوسط، إلا أن البيانات الحالية تشير إلى أن معدل التضخم لا يزال أعلى من هذا المستوى المستهدف، مما يعقد مهمة السياسة النقدية.
وفي ظل هذه المعطيات، يتبنى البنك نهج “الترقب والانتظار”، على غرار عدد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم من جهة، وتجنب دفع الاقتصاد نحو مزيد من التباطؤ من جهة أخرى.
وتتجه أنظار الأسواق المالية حالياً نحو اجتماع البنك المرتقب في يونيو المقبل، وسط توقعات متزايدة بإمكانية إعادة النظر في أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية في التصاعد خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
“ميتا” ترفع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي رغم تراجع السهم ونمو قوي في الأرباح
