أكد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الأحد، استمرار التعاون والتنسيق بينهما بشأن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، مؤكدين مواصلة هذه الفروع تقديم خدماتها المصرفية بصورة طبيعية.
وجاء ذلك في إطار متابعة المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تتضمن فرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات.
وأوضح البنكان، في بيان مشترك، أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات ستواصل مزاولة أعمالها، مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك.
ويأتي البيان المشترك بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات تستهدف تقييد وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى بعض خدمات المراسلة المصرفية بالدولار، على خلفية اتهامات أمريكية تتعلق بمعاملات مرتبطة بإيران.
وكان بنك مصر قد أكد في وقت سابق أن الإجراء التنظيمي يقتصر على فروعه في الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال البنك في مصر أو الدول الأخرى التي يوجد بها. كما أكد استمرار الفرع الإماراتي في تقديم خدماته للعملاء وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.
ويعكس التنسيق بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي استمرار المتابعة الرقابية للملف، مع التأكيد على انتظام الأعمال المصرفية للفروع داخل الإمارات خلال الفترة الحالية.
اقرأ أيضًا:
ترامب: النفط الفنزويلي سيدعم إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي
