رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة النظر في حكم قضائي يلزمه بدفع 5 ملايين دولار للكاتبة إي. جين كارول، في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي والتشهير.
ويعد هذا الرفض الثاني من المحكمة العليا لطلب ترامب إعادة النظر في الحكم الصادر عن هيئة محلفين عام 2023، بعدما خلصت إلى مسؤوليته القانونية عن الاعتداء الجنسي على كارول والتشهير بها.
وجاء قرار المحكمة دون توقيع أو حيثيات، في خطوة تعكس موقفها الرافض لإعادة فتح القضية، خاصة أن المحكمة العليا نادرًا ما توافق على طلبات إعادة النظر في أحكام سبق أن أصدرتها.
وتعود القضية إلى اتهامات وجهتها كارول إلى ترامب بشأن واقعة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث قالت إنه اعتدى عليها جنسيًا داخل غرفة تغيير ملابس في أحد المتاجر الكبرى بمدينة مانهاتن.
وينفي ترامب هذه الاتهامات، فيما يؤكد محاموه أن الإجراءات القضائية التي أدت إلى الحكم لم تكن عادلة.
وفي قضية منفصلة، تنظر المحكمة العليا أيضًا في استئناف قدمه ترامب ضد حكم آخر يلزمه بدفع 83.3 مليون دولار لكارول، بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019، عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة، ونفى خلالها اتهاماتها ووصفها بالكذب.
ويستند دفاع ترامب في القضية الثانية إلى أن الحصانة الرئاسية تحميه من الملاحقة بسبب التصريحات التي أدلى بها خلال فترة رئاسته، كما يجادل محاموه بأن المحاكم الأدنى أخطأت عندما قررت أنه فقد حقه في الاستناد إلى هذا الدفاع.
أما الحكم المتعلق بمبلغ 5 ملايين دولار، فيرتبط بتصريحات أدلى بها ترامب عام 2022، عندما وصف اتهامات كارول بأنها «خدعة» و«احتيال» في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلصت هيئة المحلفين في عام 2023 إلى مسؤولية ترامب عن الاعتداء الجنسي على كارول والتشهير بها، لكنها لم تجد أنه اغتصبها وفق التعريف القانوني محل الدعوى.
اقرأ أيضًا:
روسيا تعلن قصف سفينتي شحن في ميناءين أوكرانيين على البحر الأسود
