أعلن وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط تراجع عدد من الجرائم الجسيمة خلال النصف الأول من عام 2026، وفق إحصائية القضايا المسجلة أمام النيابة العامة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت الإحصائية عن انخفاض قضايا الخطف بنسبة 45.5%، بعدما تراجع عددها من 99 قضية خلال النصف الأول من 2025 إلى 54 قضية في الفترة ذاتها من العام الجاري.
كما سجلت جرائم العرض والسمعة انخفاضًا بنسبة 28%، لتتراجع من 168 قضية إلى 121 قضية.
وشملت المؤشرات الإيجابية عددًا من الجرائم المرتبطة بالاعتداء على الحرية والعرض، إذ انخفضت جرائم هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة بنسبة 50%، من 76 قضية إلى 38 قضية.
وسجلت جرائم المواقعة بالإكراه تراجعًا بنسبة 26.3%، بينما انخفضت جرائم هتك عرض معدوم الإرادة بنسبة 30%.
كما تراجعت جرائم خطف الأبناء ممن له حق الحضانة بنسبة 45.3%، إلى جانب انخفاض جرائم الخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى بنسبة 64.3%.
إصلاحات تشريعية لتعزيز الحماية
وأكد وزير العدل أن هذه المؤشرات تتزامن مع مواصلة تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز الحماية القانونية للمجتمع.
وأشار إلى أن من أبرز الإصلاحات التشريعية في هذا المجال إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تتضمن عذرًا قانونيًا يتعلق بزواج الخاطف ممن قام بخطفها في ظروف محددة.
وأوضح أن إلغاء هذه المادة أنهى هذا العذر القانوني وعزز مبدأ المساءلة القانونية عن جرائم الخطف.
كما لفت إلى أن قانون الحماية من العنف الأسري الجديد عزز الحماية الجزائية للفئات الأكثر عرضة للاعتداء، خصوصًا الأطفال وفاقدي الأهلية وناقصيها.
ويشمل ذلك عددًا من جرائم الإيذاء الجنسي والعنف الأسري، إضافة إلى حالات العنف التي تقع على أحد الوالدين من الأبناء، مع وضع ضوابط تحد من إمكانية التنازل عن الشكوى أو التصالح أو العفو في هذه الجرائم.
وأكد السميط استمرار الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، ومراجعة القوانين الجزائية والإجرائية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويرسخ الأمن وسيادة القانون في الكويت.
