أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم رفع وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا من قوائم العقوبات الأوروبية، وذلك ضمن المراجعة السنوية لنظام العقوبات المفروض على دمشق.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أنه تم أيضاً شطب سبعة كيانات سورية من قائمة العقوبات، في خطوة وصفها بأنها تأتي في إطار دعم تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا خلال المرحلة المقبلة.
وفي المقابل، أكد البيان استمرار تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق حتى الأول من يونيو 2027، في إطار سياسة الاتحاد المتعلقة بالملف السوري.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه كان قد اتخذ في مايو 2025 قراراً برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء التدابير المرتبطة بالجوانب الأمنية، وذلك بهدف دعم جهود الانتقال السلمي والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه للشعب السوري، مؤكداً أهمية تعزيز الاستقرار ودفع مسارات التعافي في البلاد بعد سنوات طويلة من الأزمة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على تحول تدريجي في طبيعة التعامل الأوروبي مع الملف السوري، خاصة فيما يتعلق بدعم إعادة الإعمار والانفتاح على مؤسسات الدولة السورية ضمن ضوابط محددة.
اقرأ أيضًا:
وزيرا خارجية ليتوانيا والأردن يبحثان تعزيز العلاقات وتداعيات التصعيد في الشرق الأوسط
