تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند ترسيخ شراكة استراتيجية واقتصادية متنامية، تعكس نموذجًا فاعلًا للتعاون داخل مجموعة بريكس، وتستند إلى علاقات تاريخية ومصالح مشتركة ومشروعات نوعية تدعم التجارة والاستثمار والربط اللوجستي بين الأسواق.
وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين ١٠١.٢٥ مليار دولار خلال السنة المالية ٢٠٢٥-٢٠٢٦، متجاوزًا حاجز ١٠٠ مليار دولار للعام الثاني على التوالي. ويستهدف البلدان رفع قيمة التجارة الثنائية إلى ٢٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٢، في مؤشر على اتساع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما.
وتتضمن الشراكة الإماراتية الهندية عددًا من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية، من أبرزها مشروع «بهارات مارت» والممر التجاري الافتراضي، إلى جانب التعاون ضمن الممر الاقتصادي الهندي الشرق الأوسط أوروبا، المعروف باسم «إيميك»، بما يعزز تكامل سلاسل الإمداد ويفتح مسارات جديدة أمام حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين والأسواق العالمية.
وتكتسب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند أهمية خاصة، باعتبارها أول اتفاقية من هذا النوع تبرمها دولة الإمارات، ودخلت حيز التنفيذ عام ٢٠٢٢، وأسهمت في تعزيز تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، وتوسيع فرص القطاع الخاص في البلدين.
وعلى صعيد التعاون متعدد الأطراف، أصبحت دولة الإمارات عضوًا كامل العضوية في مجموعة بريكس منذ مطلع عام ٢٠٢٤، كما انضمت إلى بنك التنمية الجديد، بما يعزز دورها في دعم مسارات التعاون الاقتصادي والمالي بين دول المجموعة.
وانطلقت اليوم السبت، ١٢ سبتمبر، في العاصمة الهندية نيودلهي أعمال القمة الثامنة عشرة لمجموعة بريكس، التي تستمر يومين تحت شعار «بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة»، بالتزامن مع تولي الهند رئاسة المجموعة، وفي عام يتزامن مع مرور ٢٠ عامًا على تأسيس بريكس.
وتعكس الشراكة الإماراتية الهندية، بما تشهده من نمو في التجارة وتكامل في الممرات اللوجستية وتعاون في مجالات الاستثمار والابتكار، نموذجًا عمليًا لدور دولة الإمارات داخل مجموعة بريكس، وحرصها على تبادل الخبرات والرؤى وبناء شراكات اقتصادية أكثر تكاملًا واستدامة.
اقرأ أيضًا:
الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتراجع أسعار النفط
