سلّطت مجموعة هيام الجاسر الراجحي للمحاماة الضوء، في فيديو توعوي، على حقوق العاملين في القطاع الخاص عند انتهاء علاقة العمل، سواء نتيجة الاستقالة أو إنهاء الخدمة من جانب صاحب العمل، وما يترتب على ذلك من استحقاقات لمكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل الكويتي في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010.
وبحسب قانون العمل، فإن مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً تُحسب بواقع أجر 15 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، على ألا يتجاوز مجموع المكافأة أجر سنة ونصف، مع احتساب كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها العامل في الخدمة.
ومن النقاط المهمة التي يوضحها القانون أن الاستقالة لا تعني تلقائياً فقدان العامل لمكافأة نهاية الخدمة، إلا أن مقدار الاستحقاق في حالة الاستقالة يخضع لمدة الخدمة وشروط القانون. وتنص المادة 53، بالنسبة للعقد غير محدد المدة، على استحقاق نصف المكافأة إذا بلغت الخدمة ثلاث سنوات ولم تبلغ خمساً، وثلثي المكافأة إذا بلغت خمس سنوات ولم تصل إلى عشر سنوات، فيما يستحق العامل المكافأة كاملة إذا بلغت خدمته عشر سنوات.
ويفرق القانون بالتالي بين الاستقالة وإنهاء الخدمة من جانب صاحب العمل، كما توجد حالات قانونية أخرى قد يترتب عليها استحقاق المكافأة كاملة، ولذلك فإن طريقة انتهاء علاقة العمل ومدة الخدمة ونوع العقد عوامل مهمة عند تحديد المبلغ المستحق.
كما أن الأجر الأخير للعامل يدخل أساساً في احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق الأحكام القانونية المنظمة للحساب، وهو ما يجعل تحديد عناصر الأجر المستحقة قانوناً أمراً مهماً عند إجراء التسوية النهائية بين العامل وصاحب العمل. وتؤكد الهيئة العامة للقوى العاملة أن قانون رقم 6 لسنة 2010 هو الإطار المنظم للعلاقة التعاقدية بين طرفي العمل في القطاع الأهلي.
ويأتي الفيديو التوعوي المصاحب من مجموعة هيام الجاسر الراجحي للمحاماة لتسليط الضوء على هذه الحقوق، خصوصاً مع وجود اعتقاد لدى بعض العاملين بأن تقديم الاستقالة يؤدي بالضرورة إلى الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة، في حين أن القانون يربط الاستحقاق وطريقة احتسابه بظروف انتهاء علاقة العمل ومدة الخدمة.
اقرأ أيضًا:
الجمارك الكويتية تضبط ١٢ زجاجة مشروبات كحولية داخل شاحنة بالصليبية
