توقع الاتحاد العام للشركات والأنشطة المهنية والعمل الحر “كونفكوميرتشو” في إيطاليا أن يقترب نمو الاقتصاد الإيطالي من مستوى 1% خلال عام 2026، في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح تقرير حديث صادر عن الاتحاد أن الاقتصاد الإيطالي واصل تسجيل مؤشرات إيجابية خلال الربع الثاني من العام، مدعومًا بتحسن أداء قطاعات التوظيف والسياحة والإنتاج الصناعي، إلى جانب استمرار تعافي الطلب على السلع المعمرة، وخاصة قطاع السيارات.
وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في مؤشر ثقة الأسر الإيطالية خلال شهر مايو، بعد فترة تراجع استمرت شهرين، وهو ما قد يساهم في دعم الاستهلاك المحلي وتخفيف الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا قد ينمو بنسبة 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 1.3% على أساس سنوي، مستفيدًا من الأداء الضعيف خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقعت الدراسة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو 2026 بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنحو 3.3% على أساس سنوي، في ظل استمرار الضغوط السعرية العالمية.
وتعكس هذه المؤشرات حالة من التعافي التدريجي في الاقتصاد الإيطالي، مدعومة بانتعاش قطاعات حيوية مثل السياحة والخدمات، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية العالمية.
