أكدت سلطنة عمان واليابان، اليوم، أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مسقط، شارك فيه بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وأمن الملاحة البحرية.
وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفقًا للقانون الدولي، إلى جانب الحفاظ على انسيابية حركة النقل البحري واستمرار تدفق إمدادات الطاقة.
وأكد البوسعيدي أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز يرتبط بصورة وثيقة بأمن المنطقة وازدهارها، باعتباره أحد أهم ممرات الشحن البحري في العالم.
وأشار إلى أن أهمية المضيق تتجاوز دول المنطقة، في ظل اعتماد العديد من الدول والاقتصادات العالمية على الطاقة والسلع الأساسية التي تمر عبر هذا الممر الحيوي.
وجدد وزير الخارجية العماني التزام بلاده بأمن الملاحة البحرية والقانون الدولي، مؤكدًا رفض سلطنة عمان المزيد من التصعيد أو الانخراط في صراعات جديدة.
وأوضح أن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب الوصول إلى سلام دائم في المنطقة، من خلال ضبط النفس وتفعيل المسار الدبلوماسي ومعالجة الأسباب الأساسية لعدم الاستقرار.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الياباني بالدور الذي تضطلع به سلطنة عمان في جهود حل الأزمة المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز.
وأعرب موتيجي عن تطلعه إلى إجراء مناقشات صريحة بهدف تهدئة الأوضاع الإقليمية في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق مع مسقط لضمان حرية الملاحة وأمنها عبر مضيقي هرمز وباب المندب.
وتعكس المباحثات العمانية اليابانية أهمية الممرات البحرية في استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية، خصوصًا في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على حركة السفن وإمدادات الطاقة.
