أطلقت المنظمة البحرية الدولية تحذيراً شديد اللهجة بشأن أي محاولات لفرض رسوم على السفن العابرة عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة قد تشكل سابقة خطيرة تهدد قواعد الملاحة الدولية.
ويأتي هذا التحذير في وقت طرح فيه مسؤولون إيرانيون فكرة فرض رسوم على عبور المضيق، عقب اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف دولية من تداعيات هذه الخطوة على حركة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، شددت المنظمة على أنه لا توجد أي اتفاقية دولية تتيح فرض رسوم على عبور المضائق الدولية، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات قد تقوض النظام القانوني العالمي المنظم للملاحة.
كما أوضحت أن الأمم المتحدة، من خلال اتفاقية قانون البحار، وضعت إطاراً قانونياً واضحاً يضمن حرية المرور عبر المضائق الدولية، وهو ما يلزم الدول المطلة بعدم عرقلة هذا الحق أو تعليقه.
وأضافت المنظمة أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل عنصراً حيوياً لاستقرار الاقتصاد العالمي، نظراً لأهميته الاستراتيجية في نقل إمدادات الطاقة، ما يجعل أي قيود عليه تهديداً مباشراً للأسواق الدولية.
ويعكس هذا الجدل المتصاعد حساسية الوضع في المنطقة، حيث يمكن لأي قرار أحادي أن يؤدي إلى تصعيد جديد، ويضع حركة التجارة العالمية أمام تحديات غير مسبوقة.
اقرأ أيضًا:
