|
أعلن النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وأحمد الفضل ود.عادل الدمخي وعمر الطبطبائي تقديم طلب لتشكيل لجنة برلمانية مكونة من ثلاثة نواب للتحقيق فيما يثار بشأن تزوير الجنسية الكويتية.
وقال النواب في الطلب:
وقال النواب في طلبهم إنه نظرًا لما أثير بشأن وجود تزوير كبير في وثائق الجنسية الكويتية وأخذ البعض الجنسية الكويتية دون وجه حق ومنحها من الجهات الحكومية المختلفة على نحو مخالف للقانون، ونظرًا لخطورة ما سبق فإننا نتقدم وفقًا للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية من مجلس الأمة بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من ثلاثة نواب يختارهم المجلس في جلسته القادمة كما ندعم أية مقترحات نيابية سابقة في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، أعلن النواب د.عادل الدمخي وعبدالله الرومي وعدنان عبدالصمد وشعيب المويزري ورياض العدساني تقديمهم اقتراحًا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 39 مكررًا إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وينص المقترح على أن تضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1962 مادة جديدة برقم (39) مكررًا يكون نصها (مادة 39 مكررًا) ” تنشر نتائج الانتخاب التفصيلية في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من إعلان نتيجة الانتخاب وفق الجدول المرفق بهذا القانون.”
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقـتراح بقانون على أنه لما كان حق الانتخاب هو حقًّا دستوريًّا أصيلًا نصت عليه المادة 80 من الدستور، ولما كانت التجربة الديموقراطية الكويتية تجربة رائدة في العالم العربي.
ولما كان الباب الثاني الخاص بالجداول الانتخابية ينص على نشر كل ما يطرأ على الجداول الانتخابية بالجريدة الرسمية، ولما كان نشر تفاصيل نتائج العملية الانتخابية لا يقل أهمية عن نشر ما يطرأ على الجداول الانتخابية من تغيير.
ولمزيد من الضمانات والحماية لهذا الحق الدستوري وتلك التجربة، وحرصًا على نزاهة العملية الانتخابية وشفافية نتائجها، جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة تتضمن نشر النتائج الانتخابية بالجريدة الرسمية وفق جدول يحتوي على اسم المرشح والعدد الإجمالي الذي حصل عليه والأصوات التي حصل عليها بكل منطقة مقسمة ذكورًا وإناثًا مع بيان الترتيب الذي حصل عليه المرشح.
|