أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الاثنين إحالة مدير إدارة ومشرف على أحد العقود لدى وزارة الأشغال العامة ومدير مشروع لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة الى النيابة العامة بعد تلقي بلاغ يتضمن شبهة جريمة فساد في حق المذكورين.

وقال المتحدث الرسمي الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق محمد بوزبر ان (نزاهة) قامت بمباشرة مهامها وإعمال اختصاصاتها حيال تلك الواقعة واتخاذ إجراءات البحث والتحري والتحقيق وسماع شهادات المبلغ والشهود والمختصين والانتقال والضبط القضائي.

وأضاف بوزبر أن (نزاهة) خلصت من نتائج إجراءاتها وأعمالها واطمأنت الى توافر شبهات جدية على ارتكاب المبلغ ضدهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة التزوير.

واوضح ان هذه الجرائم مؤثمة بموجب المواد رقم 10 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادتين رقمي 257 و48 من القانون 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وعلى ذلك قامت بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها فيه.

وأكد عزم (نزاهة) على مواصلة جهودها وإجراءاتها الخاصة بفحص وتحقيق ودراسة كل البلاغات الجدية التي ترد إليها مثمنا دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.

وشدد بوزبر على التزام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بتوفير أقصى درجات السرية والحماية للمبلغين والشهود والخبراء في الجرائم التي تنظرها.