|
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام دورته غير العادية أمس الأحد بشأن “تطورات القضية الفلسطينية – المسار السياسي والأزمة المالية” برئاسة الصومال وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وشدد المجلس على أن “مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط اذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار (194) ومبادرة السلام العربية واطلاق سراح الأسرى”.
وفي هذا السياق أكد الوزراء العرب دعم خطة الرئيس عباس التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018.
كما أكد الوزراء التزام الدول العربية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الاسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الاسرائيلية الاستعمارية وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لاسرائيل أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.
وحذر المجلس من خطورة النهج الاسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأكد على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا بما يمكنها من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وشدد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني” برئاسة عباس داعيا الفصائل والقوى الفلسطينية الى سرعة اتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة واجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وكلف المجلس لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
واتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إسرائيل بأنها نقضت على كل الاتفاقات المبرمة مع الجانب الفلسطيني لحل الصراع في الشرق الأوسط.
وقال عباس، في كلمة ألقاها أمس الأحد خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث القضية الفلسطينية: “إسرائيل نقضت جميع الاتفاقيات المبرمة بيننا وبينها… في الوقت الذي نلتزم بها… ولم يعد يجمعنا معها شيء”.
واعتبر عباس أن إسرائيل لم تطبق قرارا دوليا واحدا حول قضية الشرق الأوسط منذ 1947 لأنها لا تريد القيام بذلك أولا ولأنها تحظى بدعم الولايات المتحدة ثانيا.
وشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يؤمن بالسلام ويتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني.
كما أكد عباس رفضه لخطط نتنياهو ضم أراضي من الضفة الغربية إلى إسرائيل، مشددا على أن هذا الأمر سيسفر عن تشكل نظام أبارتهايد حقيقي في المنطقة.
وأضاف الرئيس الفلسطيني: “كما لا نقبل بضم إسرائيل للقدس ولا بضم الجولان ومزارع شبعا اللبنانية”.
ودعت جامعة الدول العربية الى تحرك عربي في هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة مساع اسرائيلية “غير مسبوقة” بمساندة ودعم امريكي لشرعنة الاحتلال الاسرائيلي.
وقال الامين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات القضية الفلسطينية إن بعض الدول افتتحت مكاتب تمثيلية لها في القدس المحتلة مخالفة بذلك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
واكد ابوالغيط ضرورة أن تصل “رسالة” الجانب العربي لهذه الدول بأن “مواقفهم محل رصد وتسجيل وانتقاد واستهجان وهي تؤثر على علاقاتهم بالدول العربية جمعيا”.
ودعا الى تضافر وتكاتف عربي “على أعلى الدرجات” في ظل ظرف غاية في الدقة تمر به القضية الفلسطينية “قضية العرب الأولى والمركزية”.
كما أكد أن هذا الظرف يتطلب تنحية اي خلاف جانبا “لنركز على وضع قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر التصفية الحقيقية والتي قد نضطر لمواجهة تحديات كبرى بشأنها خلال الأشهر المقبلة”.
وقال ابو الغيط ان الدعم العربي للقضية الفلسطينية وركائزها المعروفة “ثابت وراسخ وأحسبه لا يتزعزع ” مضيفا ان الجامعة العربية ستظل مركزا للارادة الجماعية للدول الأعضاء في وقوفها مع الحق الفلسطيني ودفاعها عنه وحملها لرايته”.
|