المطير: إنشاء هيئة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة
|
تقدم النائب محمد براك المطير باقتراح بقانون للحد من تضارب المصالح واستغلال المناصب، بأن يتم إنشاء هيئة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة، ولتحقيق مبدأ الشفافية يحق للمواطنين الاطلاع على الأملاك والأموال في أي وقت.
ويشمل القانون رئيس الوزراء ووزراءه ورئيس وأعضاء مجلس الأمة والقضاة ووكلاء النيابة والوكلاء والوكلاء المساعدين للوزارات ورؤساء وأعضاء الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والشركات والبنوك التي تملك الدولة ٢٥٪ فيها وأكثر والمدرجة تحت ديوان المحاسبة. من ناحية أخرى، وجّه النائب شعيب الموزيري سؤالا إلى وزير النفط عن أسباب عدم توظيف المواطنين والمواطنات في الشركات والمؤسسات النفطية التابعة للدولة. وتساءل المويزري عن الهدف من النهج الذي تتبعه الشركات النفطية بالدولة من توظيف المواطنين والمواطنات بعقود المقاولين وليس بالتوظيف المباشر، مضيفًا أن ذلك يخلق حالة من عدم الاستقرار وعد ضمان المستقبل الوظيفي لأبناء الشعب. وفي شأن آخر، تقدم تسعة نواب بطلب استعجال مناقشة التقرير 43 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمتعلق بمنع تقاضي فوائد القروض في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المقدمة للمتقاعدين. |
