|
أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستشار الدكتور فهد العفاسي اهمية حصول معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على الشهادة العالمية لنظام إدارة الجودة (الأيزو 9001) التي حصل عليها لتطبيقه معايير إدارة الجودة الشاملة في مجال الإدارة والتدريب.
وقال العفاسي في تصريح صحفي أمس الثلاثاء ان هذا الإنجاز يأتي مواكبا لتوجهات وتطلعات رؤية (الكويت 2035) التي تهدف إلى تنمية رأس المال البشري والارتقاء بالمواطن الكويتي عبر توفير وتحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة لكافه فئات المجتمع ومواصلة العمل لتطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن.
وأوضح ان حصول المعهد على (الأيزو) جاء بعد اجتيازه لمرحلة التدقيق الداخلي والخارجي وتوثيق الإجراءات بنجاح وتنظيم العديد من ورش العمل لتأهيل موظفيه على المعايير المعتمدة في إدارة الجودة وهو ما مكنه من اعتماد تطبيق نظام إدارة الجودة العالمي وبالتالي حصوله على الشهادة بالمواصفات العالمية.
وأضاف ان الشهادة تعد بدورها معيارا عالميا لتقييم مستوى إدارة الجودة والخدمات التدريبية المقدمة للمستفيدين ما يسهم في عملية التميز والتطوير التي ينتهجها المعهد للرقي بمستوى جودة الخدمات التدريبية وذلك في ظل خطوات واثقة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة.
وثمن العفاسي الجهود الحثيثة لمجلس إدارة المعهد ومديره ونوابه وموظفيه من اعتماد رؤية استراتيجية متقدمة وأهداف محددة وطموحة وتطبيق العديد من المداخل الإدارية التي يتطلبها التطوير التنظيمي والمفاضلة بين الكثير من الأطروحات المحققة للأهداف التدريبية على ضوء احترام الاعتبارات التنظيمية والفنية التي تميز بيئة عمل المعهد الداخلية والخارجية.
وبين أن حصول المعهد على هذه الشهادة العالمية باعتباره أول جهة في وزارة العدل تحقق ذلك يعد ميزة اضافة إلى كونه مفخرة تعبر عن تطبيق المعهد لمعايير ومتطلبات الجودة الشاملة وأن نظم الجودة فيه خاضعة للتحسين والتطوير بصفة مستمرة.
وأشار العفاسي الى أنه لا يمكن للمؤسسة المحافظة على الشهادة وعلى كفاءة منظومتها الإدرية والتدريبية ما لم تستمر في تطويرها وبالتالي فإن التطوير المستمر يمثل الميزة الأساسية الثابتة المترتبة على الحصول على شهادة (الأيزو).
وذكر أن نظام إدارة الجودة يحفز ويشجع على مبدأ المشاركة وإلى تعزيز موقع الموارد البشرية وتشجيعها على الأداء الفعال من خلال تدريب الأفراد على فلسفة إدارة الجودة والاستفادة من ملاحظات ومشاركة الجميع في إيجاد الحلول المناسبة من خلال تشجيع نظم الاقتراحات.
وأشاد العفاسي بالجهود المبذولة لجميع القائمين على ادارة المعهد والجهاز الإداري ودورهم البارز في الإرتقاء بالعمل وحصولهم على شهادة (الأيزو) وحثهم على مزيدا من الإنجاز والتطور في تحسين الأداء لتمكين المعهد من تحقيق أهدافه التي أنشأ من أجلها.
وبدوره قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر في تصريح مماثل ان التطوير التنظيمي هو السمة البارزة لكل نجاح مرتقب مبينا ان المعهد عمل على مواكبة التغييرات التنظيمية والتدريبية وفق أحدث ما توصلت إليه المنظومة العالمية في هذا المجال.
وأكد الثويمر أن هذا النجاح الذي بلغه المعهد عبر حصوله على شهادة الجودة العالمية (ايزو 9001 – 2015) سيوفر له القدرة على تعظيم الانتفاع من نقاط القوة وكافة الفرص المواتية والمتغيرات ذات التأثير الإيجابي.
وأضاف ان هذا الانجاز سيمكن المعهد من استئصال مختلف جوانب الضعف ويعزز لديه الاستعداد للتعامل الفعال مع التهديدات وكافه المتغيرات ذات التأثير السلبي في الوقت الحالي أو المستقبلي.
وبين أن حصول المعهد على هذا الاعتماد العالمي يأتي تتويجا لعمله الجاد وإسهامات إداراته المتعاقبة التي هيئت له السبل المثلى لهذا التتويج كما أن احتضانه للكثير من الفعاليات والأنشطة يبرز الثقة والمصداقية التي يحظى بها وطنيا وإقليميا.
ولفت أن ادارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عملت على تحويل التدريب بالمعهد من أسلوب يعتمد المنطق القائم على شحن الذاكرة ومراكمة المعارف الى منطق يتوخى صقل الحس التحليلي والنقدي وتفعيل الذكاء للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل.
|