المركزي: 1% مقترضون متعثرون

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي حول ما يثار بشأن موضوع القروض الاستهلاكية والمقسطة، وأوضح محافظ البنك المركزي بأن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية يبلغ حوالي 989 مليون ديناراً كويتياً، بينما تبلغ قيمة القروض الإسكانية بحدود 12 مليار ديناراً كويتياً بإجمالي 13 مليار دينار للقروض الاستهلاكية والإسكانية، كما بين المحافظ أن عدد المقرضين 552 ألف مقترضاً موضحاً بأن عدد العملاء المتعثرين بالسداد يبلغ 4677 عميلاً يشكلون ما نسبة أقل من 1% إجمالي المقترضين.
من ناحية أخرى، اطلع مجلس الوزراء على مشروع القانون بالموافقة في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إضافة منشآت أخرى إلى المنشآت الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية إعمالاً للدور الرقابي لوزارة الداخلية في ضبط أمن البلاد والحد من الجريمة ومنعها وسرعة القبض على المتهمين
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب استكمال تنفيذ المادة 13 من القانون رقم 100 لسنة 2015 وذلك بنقل عدد (3) قطاعات (تنمية الشباب ـ المشاريع الشبابية ـ الخدمات المساندة)، من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب إلى الهيئة العامة لشئون الشباب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 /2019 لسد العجز في مصروفات البعثات الدراسية للطلبة ومصروفات المكاتب الثقافية في الخارج بميزانية وزارة التعليم العالي ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
واطلع مجلس الوزراء على ما قامت به الحكومة من مساعي لمعالجة أوضاع بعض العملاء من خلال صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة حيث تجاوز عدد المستفيدين 34174 مواطناً تكفلت الدولة بمعالجة أوضاعهم بما يقارب 800 مليون دينار كويتي.
وقد أكد مجلس الوزراء على الحرص على تكريس معايير العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وعدم الإخلال بمقومات اقتصادنا الوطني.