|
قال نائب رئيس لجنة تخصيص (بورصة الكويت) عبدالعزيز المرزوق أمس الاحد ان الاكتتاب العام في نسبة ال 50 في المئة من بورصة الكويت في غضون عام وسيكون ما بين الربعين الأخير من 2019 والأول من عام 2020.
وقال رئيس لجنة تخصيص البورصة خليفة العجيل في مؤتمر صحفي بمناسبة تخصيص بورصة الكويت ان عملية تسليم الشركة سيتم وفق ما ينص عليه قانون هيئة أسواق المال في هذا الإطار وان الجمعية العامة للشركة ستجتمع خلال شهر لتشكيل مجلس الإدارة المكون من 8 أعضاء منهم 3 أعضاء مستقلين.
وأضاف أن آلية نقل الأسهم بدأت منذ صباح أمس حيث من المتوقع الانتهاء من عملية النقل عبر الشركة (الكويتية للمقاصة) الى المزايد الفائز في غضون خمسة أيام.
وكان عرض من تحالف بقيادة شركة (الاستثمارات الوطنية) ويضم بورصة أثينا قد فاز بحصة 44 في المئة في البورصة في حين تتملك مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية ما نسبته 6 في المئة.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة (الاستثمارات الوطنية) حمد العميري “اننا نسعى لتحقيق عوائد من خلال زيادة الرسوم على الشركات المدرجة وبالارتقاء بحجم التداول ووصول الأسهم المدرجة لقيمها الحقيقية وتحقيق عوائد من ذلك خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف العميري ان “هدفنا الوصول بهذا المرفق الى مصاف الأسواق العالمية وهذا الأمر لن يتأتى سوى بتوحيد الجهود مع التحالف الفائز” منوها الى ان الخطوط العريضة للتطوير ستستهدف أسواق مالية عالمية عدة.
واضاف لقد تبين من خلال الاجتماعات مع المشغلين العالميين ان السوق الأوروبية موحدة وتشريعاتها موحدة وسنسعى لأن تكون أنظمتنا مواتية لهذه الأسواق كي لا نتعارض مع رغبة المستثمرين ولنحاكي الأسواق الاوروبية.
وردا على سؤال ل(كونا) حول الدور الذي سيقوم به المشغل العالمي ضمن التحالف الفائز قال العميري سيكون لديه خبراته في الأسواق وسيتم تطبيقها في البورصة الكويتية لاسيما كأنظمة الوحدات و “الأوبشن” وغيرهما من الأنظمة.
وأضاف انه سيتم ايضا الاستعانة بالمشغل العالمي في تطبيق الأنظمة على الرغم من وجود خبرات محلية ولكن سنتعاون معه من أجل تشغيل الكثير من الأنظمة.
وقال العميري ردا على سؤال عما إذا كان سعر الترسية عند 237 فلسا كبيرا انه “بناء على دراسات الجدوى نرى ان السعر رخيص من وجهة نظرنا وخطتنا الارتقاء بحجم التداولات لتكون قيمة مضافة للشركات وليزيد معدل التداول ما سيرفع من رسوم الاتعاب التي تتحصل عليها المقاصة والوسطاء والبورصة خلال المرحلة المقبلة”.
وفيما يتعلق بتوزيع نسبة ال44 في المئة بين أطراف التحالف قال العميري ان هذا الأمر سيتم مناقشته خلال اجتماع قريب بين أعضاء التحالف الفائز.
من جانبه أكد ممثل (المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية) مشعل العثمان والتي تمتلك نسبة ال 6 في المئة من البورصة التزام المؤسسة بالاستثمار في الأسواق لاسيما السوق المحلي لما يذخر به من فرص كثيرة للمستثمرين من أجل تحقيق عوائد.
من جهته قال الرئيس التنفيذي ل(بورصة الكويت) خالد الخالد في بيان صحفي على هامش المؤتمر ان البورصة حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي تندرج ضمن إطار دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني على غرار تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق.
وأضاف الخالد ان هذا الأمر ترافق مع طرح قواعد جديدة لإدراج الأسهم تضم العديد من البنود المدروسة بعناية بما في ذلك التزامات الأعضاء والشركات المدرجة بمعايير تعزز من شأن الشفافية وصولا للمنهجيات المتبعة لحساب المؤشرات وتأثير الإجراءات المؤسسية على المؤشرات.
من ناحيته، أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في عملية الخصخصة فضلا عن دعم القطاع الخاص لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
واضاف الحجرف خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة الإعلان عن تخصيص شركة (بورصة الكويت) ان خصخصة بورصة الكويت يعتبر حدثا تاريخيا ساهم في إنجازه أطراف عديدة.
وأعرب عن تمنيات الحكومة في رؤية مشاريع أخرى يديرها القطاع الخاص لكي يكون هناك إصلاحات اقتصادية للاستفادة من ريادة هذا القطاع ولتمارس دورها من خلال الرقابة والاشراف.
وقال إن عملية التطوير التي مرت بها البورصة وصولا للتخصيص لم تكن سهلة ولكن هناك إصرار بأن هذا هو المتطلب القانوني وقد كان.
واستعرض الحجرف بعض المحطات التي مرت بها عملية تطوير البورصة ومنها تحدي كيفية الوصول بها الى هذا اليوم وكيف يتم اشراك المعنيين (البورصة والمقاصة) والجهات المعنية الأخرى.
وأضاف “لقد تم وضع برنامج التخصيص بشفافية وعدالة مع العلم انه تم إلغاء المناقصة مرتين قبل ذلك حيث كان الدافع تفادي اي مشكلات تعترض عملية التخصيص وقد تعاملات هيئة أسواق المال بمهنية في مرحل التخصيص”.
وأشار الحجرف أنه على الرغم من تعاقب سبعة وزراء وثلاثة مجالس للمفوضية الا ان المشروع لم يتأثر من مسألة الدخول أو الخروج للقيادات لأن العمل كان وما زال مؤسساتي”.
وأكد إيمانه بالدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص الكويتي واثبات دوره في إدارة هذا المرفق للارتقاء بمنظومة سوق المال الكويتية.
من جهته قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان خلال المؤتمر إن هذه الخطوة تأتي في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية والتقدم الملحوظ في تحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الروضان أن الكويت أظهرت أداء اقتصاديا وماليا متميزا ضمن استراتيجيتها لمواكبة الانفتاح الاقتصادي العالمي وذلك من خلال اقرار العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية لتكون أكثر انفتاحا وشفافية وجاذبية.
وأوضح “أن لدى الحكومة قوانين اقتصادية هامة جدا وقريبة من الإقرار وهي قانون التأمين الذي سيسهم بتطوير قطاع التأمين في الكويت وقانون مدققي الحسابات ومنظومة قوانين الإفلاس وتعديل قانون الشركات بما يسمح بوجود التصويت الإلكتروني وغيرها من المزايا الجديدة”.
وأكد ان الحكومة لا تدخر جهدا من أجل العمل على تطوير البنية التشريعية للقوانين المنظمة لضبط السلوك الاقتصادي بما يعود بالرخاء على المواطنين وتشجيعا للاستثمار لجلب المزيد من التدفقات النقدية وتحفيز المستثمر الاجنبي والمحلي على حد سواء.
وبين أن الهدف هو الارتقاء بكفاءة سوق المال المحلي وتمكينه حيث تم إصدار القانون رقم (7 لسنة 2010) بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وذكر أن القانون المذكور كان نقطة البداية لإعادة تنظيم واقع نشاط الأوراق المالية بصورة مغايرة تتوافق وأحدث المعايير الدولية المطبقة.
ولفت الى أن خصخصة البورصة هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها ونطمح الآن بعد الانتهاء من تخصيصها أن يساهم القطاع الخاص بدوره المطلوب خلال الفترة المقبلة بتطوير السوق أكثر.
وأضاف أنه تم إحداث تطوير جذري في البنية التحتية لمنظومة التداول والتقاص عبر تبني مشروع لتطوير تلك المنظومة تحول لاحقا لمشروع لتطوير السوق كاملا.
وبين الروضان أن اكتمال المرحلة الأولى من إدراج البورصة بمؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة ومن ثم (ستاندرد اند بورز وداو جونز) وكذلك وضعها على قائمة المراجعة في مؤشر (ام.اس.سي. آي) أدى إلى تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية.
وأكد الروضان ان كل ذلك سيعزز الثقة بسوق المال ويزيد كفاءتها وتنافسيتها وشفافيتها بما ينعكس إيجابا على الاستثمارات الفردية والمؤسسية والأجنبية في ذات الوقت ويسهم بصورة فاعلة في تعزيز كفاءة وتنافسية البيئة الاستثمارية المحلية والاقتصاد الكويتي.
من جهته وصف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية المدير التنفيذي للهيئة أحمد الملحم في المؤتمر تخصيص شركة بورصة الكويت ب”الحدث الاستثنائي والتاريخي” قولا وفعلا وفق كافة المقاييس.
وأضاف الملحم “يكفي القول بأن الحدث يمثل نجاحا في إنجاز أول وأهم توجه نحو مشاريع الخصخصة في تاريخ الكويت كما أنه تناول مرفقا من أهم مرافقنا الاقتصادية”.
وأكد أن هذا النجاح اللافت أتى ترجمة لخطة محكمة مترافقة بشفافية تامة وفقا لمبادئ المنافسة والعلانية والعدالة الإجرائية والموضوعية وهو نجاح ليس فقط لهيئة أسواق المال بل لكافة شركائنا في منظومة أسواق المال.
وأوضح أن خصخصة البورصة يمثل للهيئة استحقاقا قانونيا واقتصاديا في الوقت ذاته فمن الناحية الأولى يأتي الاستحقاق القانوني في هذا التوجه وفقا لنص المادة (33) من قانون إنشاء الهيئة (رقم 7 لسنة 2010) التي نصت على قيامها بمنح ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية.
وتابع “كما تضمنت تحديدا لآلية تخصيص أسهم هذه الشركة وفق نسب وشرائح معينة من بينها نسبة لا تقل عن 26 في المئة ولا تزيد عن 44 في المئة تخصص لاكتتاب الشركات المسجلة في السوق مع مشغل عالمي أو مشغلا عالميا منفردا.
وأفاد بأن الاعتبارات التي جعلت من خصخصة البورصة استحقاقا اقتصاديا وطنيا يمكن إيجازها باعتبارها خطوة حاسمة في دعم توجهات الإصلاح المالي والإداري الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص في الواقع الاقتصادي المحلي وتمكينه من استعادة ريادته.
وقال الملحم انه لا يمكن بحال من الأحوال رؤية إنجاز ملف خصخصة السوق بعيدا عن التوجهات التنموية الحكومية إذ أن هذا التوجه يعد ترجمة لجانب مهم من رؤية (كويت جديدة 2035).
وذكر أن الهيئة حرصت على العمل في مسارين متلازمين بشأن سوق المال المحلي أديا إلى نجاح خصخصته وتبني مشروع لتطويره يشمل كافة مفاصل عمله وقد تمكنت مع شركائها في منظومة أسواق المال وبدعم حكومي من تحقيق نجاحات عدة في المسارين معا.
|
