تطمينات حكومية تنهي إضراب المباركية

أوصل أصحاب المحلات التجارية في سوق المباركية رسالتهم إلى الحكومة عبر إضراب شامل عبروا فيه عن رفضهم رفع أسعار الإيجارات إلى 4500 دينار، مؤكدين أن رفع الأسعار على هذا النحو ما هو إلا تدمير للسوق التراثي الذي يعد أحد أهم ملامح الكويت.
وشهدت المباركية إضرابًا تمثل في إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي، قبل أن تعود الحياة للسوق ليلا بعد أن تحدث المحتجون عن تطمينات حكومية لإنهاء الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها.
وأكد المضربون أن الزيادة التي تصل إلى 500 بالمئة أمر يستحيل تعويضه حتى لو تم رفع أسعار السلع بنفس النسبة.
وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل مع الإضراب، في الوقت الذي رأى فيه البعض أن حل أزمة السوق يكون عبر القيام بفسخ العقد مع الشركة الجديدة.
وكانت إدارة أسواق المباركية، قالت إنها كسبت حكماً قضائياً نهائياً من محكمة التمييز بصحة وسلامة إجراءات الإدارة، بشأن قيمة الإيجارات، مشيرة إلى أن لديها طلبات كثيرة للمحلات وفق الأسعار الجديدة السائدة في مجمل المنطقة.
وكانت الشركة الجديدة قد تعاقدت على إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير وضع السوق، مقابل دفع 3.67 ملايين دينار سنوياً لخزينة الدولة، مقارنة مع الشركة المديرة السابقة للسوق التي كان تدفع للدولة 81.12 ألف دينار سنوياً فقط.