المالية: 7.7 مليـارات دينار العجز المتوقع
قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف إن العجز المتوقع في الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 يقدر بنحو 7ر7 مليار دينار.
وأضاف الوزير الحجرف في مؤتمر صحفي خاص للاعلان عن موازنة 2019/2020 أن إجمالي المصروفات للسنة المالية المقبلة يقدر بنحو 5ر22 مليار دينار (نحو 74 مليار دولار) على أساس متوسط سعر مقدر بنحو 55 دولار لبرميل النفط الكويتي.
وأوضح أن جملة الإيرادات المتوقعة خلال 2019/2020 تقدر بنحو 4ر16 مليار دينار (نحو 54 مليار دولار) منها نحو 5ر14 مليار دينار (7ر47 مليار دولار) ايرادات نفطية في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 86ر1 مليار دينار (نحو 1ر6 مليار دولار).
وذكر الوزير الحجرف أن المرتبات والدعوم تستحوذ على 71 في المئة من إجمالي المصروفات في حين تبلغ المصروفات الرأسمالية نحو 17 في المئة من إجمالي المصروفات و12 في المئة مصروفات أخرى.
وأشار إلى أن العجز المتوقع في الموازنة والبالغ 7ر7 مليار دينار (نحو 3ر25 مليار دولار) يأتي بعد الاستقطاع السنوي إلى احتياطي الأجيال القادمة والبالغ 10 في المئة من الإيرادات موضحا أن هذا العجز ينخفض على أساس سنوي بنسبة 1ر2 في المئة.
وبين أن نقطة التعادل في الموازنة قبل استقطاع الاحتياطي للاجيال القادمة تبلغ 75 دولار أمريكي للبرميل في حين أن نقطة التعادل بعد الاستقطاع تبلغ 80 دولار أمريكي للبرميل.
ولفت إلى أن الموازنة تقوم على افتراض انتاح يومي للنفط يقدر 8ر2 مليون برميل.
وأكد الحجرف أن الموازنة تهدف إلى تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية بنسبة 17 في المئة مشددا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية والبنى التحتية ذات الأولوية من ناحية والعمل على تأصيل نهج التحكم بمصروفات للحد من الهدر والصرف غير المسؤول من ناحية أخرى.
وتابع “إننا ماضون قدما في تنفيذ الإصلاحات على المالية العامة للدولة من خلال الحد من الهدر ومعالجة الاختلالات”.
ولفت إلى تضمن الموازنة إجراءات حقيقية تتعلق بتسوية حساب العهد وتحصيل الديون المستحقة للحكومة تتضمن تسوية تبلغ 4ر341 مليون دينار (نحو 1ر1 مليار دولار) إضافية خلال السنة المالية المقبلة.
وقال إن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الاسبوعي أمس مشروع الموازنة وحوله إلى مجلس الأمة وفقا لإجراءات الدستورية معربا عن تطلعه إلى التعاون مع المجلس بغية إحداث نقلة في الأنظمة المحاسبية وجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية أسوة بالأنظمة العالمية الحديثة.
