العقيل: ملتزمون بالتريث في دمج «الهيكلة» مع «القوى العاملة»
|
جددت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تأكيد التزام الحكومة بالتعهد والتريث بشأن دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقالت الوزيرة العقيل في مداخلة بجلسة مجلس الأمة لها ان تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن دمج ونقل اختصاصات (جهاز الهيكلة) إلى (هيئة القوى العاملة) تضمن عشر مزايا وسبع سلبيات للدمج أهمها الخوف على المراكز القانونية للموظفين وتضررهم ماليا. وأضافت ان رواتب موظفي إحدى الجهتين أعلى من رواتب موظفي الجهة الأخرى مؤكدة ان عملية الدمج سترفع رواتب الجهة الأقل بهدف تساوي رواتب الجهتين. وأشارت إلى ان التقارير الصادرة من ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ودراسة تحليلية من ديوان المحاسبة في عام 2017 حول هذا الموضوع أوصت بالدمج بين الأجهزة والهيئات الحكومية المتشابهة. وأضافت ان تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية أوصى كذلك ب”إعادة النظر في الهيكل الإداري الحالي للدولة وضرورة إعادة هيكلته جذريا واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدمج الجهات الحكومية من خلال سن تشريعات أو إلغاء أية عراقيل بشأن هذا الموضوع”. ولفتت إلى وجود توصيات صدرت من مجلس الأمة ولجانه البرلمانية بهذا الشأن وتم تفعيلها بصدور قانون ربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة. وذكرت ان “الاعتمادات المالية لجهاز برنامج إعادة الهيكلة قد أدرجت تحت ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة وان لجنة الميزانيات البرلمانية تعلم بذلك وتم إقرارها من قبل مجلس الأمة” موضحة “ان ما حصل هو دمج مالي”. |
|
|