أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي اليوم السبت حرص وسعي الهيئة إلى تلافي ملاحظات الجهات الرقابية والالتزام بقواعد تنفيذ الميزانيات في الجهات الحكومية.
وقالت العوضي في تصريح صحفي إن الهيئة حريصة أيضا على التعاون مع الجهات الرقابية وتمكينهم من الاطلاع على كل المستندات والأنظمة الآلية الخاصة بها ومنحهم صلاحية الدخول إليها بغية تسهيل حصولهم على المعلومات ذات الصلة.
وأضافت أن الهيئة قامت خلال العام المالي (2017-2018) بتنفيذ بنود الميزانية بنسبة 98 في المئة مما تم رصده مشيرة إلى انخفاض المخالفات المرصودة من جهاز المراقبين الماليين من 197 مخالفة في العام المالي (2016-2017) إلى 94 في (2017-2018) وصولا إلى 31 مخالفة في (2018-2019) وحتى تاريخه.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للحسابات والسجلات وشؤون التوظيف فقد انخفضت من 22 ملاحظة في العام المالي (2016-2017) إلى 10 ملاحظات في (2017-2018) وفي حين تمت تسوية ست ملاحظات منها تم اتخاذ اجراءات تصحيحية بشأن أربع منها.
وأفادت العوضي بأنه في إطار التزام الهيئة بالحفاظ على المال العام تم مراجعة كل الملفات الطبية وارشفتها وميكنة جميع اعمال الهيئة ما نتج عنه كشف مبالغ تم صرفها دون وجه حق قيدت كديون مستحقة للحكومة.
وقالت إن ما تم قيده بلغ 972ر095ر3 مليون دينار كويتي (نحو 2ر10 مليون دولار أمريكي) تم تحصيل 267ر198ر1 مليون دينار منها (نحو 9ر3 مليون دولار) لافتة إلى استمرار الهيئة في تسوية بقية المديونيات.
وأضافت أنه صرف المستحقات المالية للأشخاص ذوي الإعلاقة عن فترات عمل سابقة بعد موافقة وزارة المالية إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي (2016-2017) بلغ 397ر140ر15 مليون دينار (نحو 9ر49 مليون دولار).
وعن إصدار شهادات إثبات إعاقة أول مرة ذكرت العوضي أنها تخضع إلى قرارات اللجنة الفنية المختصة بعد العرض عليها وتحديد درجة وشدة الإعاقة.
وبينت أنه في حال التجديد يتم عرضها على لجنة إبداء الرأي المشكلة من قبل أطباء متخصصين في مجال الإعاقة والمنبثقة عن اللجنة الفنية المختصة.
وفيما يتعلق بتسكين الوظائف الشاغرة قالت العوضي إن الهيئة قامت بالإعلان عن هذه الوظائف لمن تتوافر فيه الشروط.