«القوى العاملة» عن تشغيل النساء في الكويت: تحكمه قواعد عامة ولوائح قانونية
وقال الموسى إن «الهيئة تمارس اختصاصاتها عبر التعاميم والقرارات الإدارية وفي الحدود التي رسمها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وفي إطار الحفاظ على النظام العام».
وأضاف الموسى تعليقاً على ما نشر عن إيقاف منح تصاريح العمل لبعض النساء من جنسيات معينة «يخضع للوائح والقرارات المرعية الإجراء بما يتفق مع السياسة العامة المتبعة في سوق العمل ومنح أذونات العمل».
وأكد الموسى «حرص الكويت على أفضل العلاقات مع الدول كافة»، مبيناً أن «القرارات التنظيمية لسوق العمل لا تستهدف أي جنسية بعينها، وإنما تدخل في إطار تأمين المصلحة العامة»، مشدداً على أن «سوق العمل في الكويت يستوعب آلاف المقيمين من مختلف الجنسيات، ويحظون بكل تقدير ومحبة على دورهم وإسهامهم في تنمية البلاد».