بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية آلية إنجاز تكليفها من مجلس الأمة بدراسة دستورية استجواب النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وانتهت من التصويت على 14 اقتراحًا بقانون وأجلت البت في اقتراحين.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، في تصريح صحفي، إن اللجنة وضعت الخطوط الأولية لدراسة مدى دستورية الاستجواب، لافتًا إلى أنه سيتم سماع آراء الخبراء والمستشارين الدستوريين ووضع الدراسات اللازمة من قبل اللجنة لمعرفة مدى دستوريته.
وبين أنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على أن توضع جميع الأسباب التي تدلل على دستورية الاستجواب من عدمه، موضحًا أن البحث سيكون دستوريًّا بحتًا وليس له علاقة بالنواحي السياسية.
وأكد أن اللجنة في النهاية ستقف مع الدستور وسوف تنحاز إليه وسوف تتعامل وفقًا للأدوات البرلمانية الرقابية، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع خارطة الطريق خلال اجتماع اللجنة غدًا تمهيدًا للاستماع إلى آراء النائب المستجوب وكذلك الجانب الحكومي بالإضافة إلى الخبراء الدستوريين.
من جهته، أوضح مقرر اللجنة النائب د. خليل عبدالله أن اللجنة قررت دعوة مجموعة من الخبراء الدستوريين والمختصين للاستماع إلى آرائهم الدستورية بهذا الشأن، كما قررت توجيه دعوة للنائب المستجوب لأخذ رأيه بهذا الخصوص.
وأضاف أن اللجنة قررت حصر نقاشاتها في دستورية الاستجواب من عدمها، مؤكدًا مسؤولية اللجنة على حماية الدستور.
وأوضح عبدالله أن التصويت الذي تم داخل قاعة عبدالله السالم كان على إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية وليس على دستورية الاستجواب من عدمها.
وأضاف ” إذا كان بالإمكان أن تخرج اللجنة بتقرير إلى المجلس قبل انعقاد الجلسة المقبلة، وإذا لم يكن فستنتظر اللجنة إلى حين الاستماع لكل الآراء وتقديم التقرير حسب الوقت المتاح وإذا لم يكن قبل الجلسة المقبلة فسيكون قبل الجلسة التالية”.
وأكد عبدالله إصرار اللجنة على التعاطي مع الاستجواب بموضوعية بعيدًا عن الأهواء أو الآراء الشخصية لأعضاء اللجنة.
وأعلن أن اللجنة نظرت في 16 اقتراحًا بقانون وانتهت من التصويت على 14 اقتراحًا منها، وأجلت التصويت على اقتراحين بقانونين.
وأفاد بأن مجموع أعمال اللجنة في دور الانعقاد الحالي هو النظر في 69 اقتراحًا بقانون وتم إنجاز 35 تقريرًا لغاية الآن، مبينًا أن مكتب اللجنة بصدد إنجاز التقارير الأخرى.
ونوه بالجهد الكبير الذي تبذله اللجنة سواء من قبل المستشارين القانونيين وموظفي اللجنة ورئيس مكتبها الفني، مؤكدًا أن الدور الذي تقوم به اللجنة كبير على الرغم من محدودية القدرة البشرية فيها.
وقال إن اللجنة أنجزت على مدى دور الانعقاد الأول كاملًا 97 تقريرًا، و82 تقريرًا في دور الانعقاد الثاني، مؤكدًا سعي اللجنة للانتهاء من أكبر عدد من الاقتراحات بقوانين لإحالتها إلى اللجان المختصة.