كشف النائب أسامة الشاهين أن المبالغ التي صرفت على الشوارع والطرق والأنفاق وصلت إلى 20.597 مليار دينار تخص 273 مناقصة خلال السنوات العشر الأخيرة.
ودعا الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إلى قبول استقالة وزير الأشغال حسام الرومي، مضيفًا أن وزيرة الإسكان جنان بوشهري ليست بمنأى عن المسؤولية السياسية.
وقال الشاهين إن الرقم المذكور أكده رد من وزارة الأشغال على سؤال برلماني تقدم به في هذا الخصوص، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك المناقصات تشمل بنودًا تخص شبكات تصريف مياه الأمطار قدرت مبالغها بـ 17.785 مليون دينار.
وأضاف أنه سيسلم لجنة التحقيق البرلمانية، في حادثة غرق الشوارع، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، نسخًا من هذا الرد، بالإضافة إلى نسخة سيوزعها على الرأي العام.
ولفت الشاهين إلى وجود علامات استفهام كبيرة على تكرار أسماء بعض الشركات في هذه المناقصات إذ حصلت شركة واحدة (من القطط السمان) على 28 مناقصة من إجمالي الشركات.
وأشار إلى أن تلك الشركة غير متداولة في البورصة وليس لها عائد على الاقتصاد الكويتي، كما أنها تقاضت 194 مليون دينار نظير هذه المناقصات، فضلًا عن وجود مناقصة بـ 800 مليون دينار مشتركة ما بين هذه الشركة وجهة أخرى.
وشدد على ضرورة التأكد من سلامة إجراءات ترسية المناقصات وتسلم المشاريع وعدم وجود تلاعب بالشروط والأوامر التغييرية بعد الترسية، والتأكد من عدم تكرار أسماء مراقبي ومهندسي مواقع بوزارة الأشغال في هذه المناقصات.
وتساءل هل طبقت شروط المناقصات الـ 273 المتعلقة بالضمان والكفالة وتوفير فرق الصيانة على مدار الـ 24 ساعة أم ذهبت أدراج الرياح أو تحت مياه الأمطار وتبخرت هذه الملايين؟
وأكد الشاهين أنه لا يلوم من شكك بهذه الأرقام لأنها صادمة وربما تتعلق ببعض المسؤولين السابقين.
وبين أنه عند زيارته لبعض المواقع برفقة المواطنين تفاجأ بأن بعض الطرق كانت سليمة ولم تكن خاضعة لأي إجراءات صيانة ولكنها بعد هطول الأمطار أصبحت بحالة مزرية وخطرة على المارة والممتلكات الخاصة والعامة.
وأعرب عن ثقته في وصول الجهات الرقابية إلى استنتاجات أكثر خطورة عند اطلاعها على الأرقام التي ذكرها.
في السياق نفسه اعتبر الشاهين أن تقديم وزير الأشغال استقالته هو تصرف سياسي رفيع يجدر الإشادة به، مضيفًا أن هناك مسؤولية إدارية تم تطبيقها عبر إقالة بعض المسؤولين، وهنالك أيضًا مسؤولية سياسية متحققة بعد غرق الشوارع والطرق.
وأضاف أن هناك شوارع ومناطق غرقت وبالتالي فالمسؤولية تقع أيضًا على وزارة الإسكان، مضيفًا أنه لو تم عمل إحصائية للمبالغ التي صرفت والتنبيهات من وقوع كارثة نتيجة الأمطار والتي تم صرف النظر عنها فنجد أن هناك مسؤولية سياسية تقع أيضًا على وزيرة الإسكان.
وأكد الشاهين أن تصرف وزير الأشغال من شأنه تكريس عرف بأن كل مسؤول يجب أن يتحمل مسؤولية أعماله وليس فقط الموظفين الإداريين.
ناقشت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماعها أمس الأحد آلية عمل اللجنة وأولويات المرحلة المقبلة، كما اجتمعت اللجنة ومسؤولون من الأمم المتحدة مختصون بحقوق الإنسان.
وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح صحفي، أنه تم بحث ترتيب الأولويات للمرحلة القادمة حيث يوجد أكثر من ٢١ اقتراحًا لتعديل قانون المعاقين.
وبين أن سحب القانون المقدم بشأن ذوي الإعاقة مؤخرًا من جدول الأعمال جاء من أجل التوافق مع الحكومة حول تفاصيله، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة حريصون على التعجيل بالموضوع لخدمة هذه الشريحة المهمة.
وأشار إلى أن مسؤولين من الأمم المتحدة مختصين بحقوق الإنسان اجتمعوا بأعضاء اللجنة لإعداد تقرير عن ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الكويت في دعم هذه الشريحة المهمة واهتمام مجلس الأمة بتشريعات ذوي الإعاقة.
وقال إن الللجنة استمعت إلى استفسارات من مسؤولي الأمم المتحدة حول تطبيق قانون المعاقين والجهات المختصة، وقدمت إجابات أوضحت خلالها جهود الكويت في هذا الملف، والتأكيد على حرصها على التعاون مع منظمات المجتمع المدنية والمنظمات الدولية المعنية.
من ناحية أخرى، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها السادس بحضور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وممثلي إدارة نزع الملكية بوزارة المالية.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أن الاجتماع ناقش مشروع القانون في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، حيث أبدى الفريق الممثل للحكومة ملاحظات عدة على المشروع من حيث الموضوع والصياغة كما استمع ممثلو الحكومة إلى ملاحظات أعضاء اللجنة.
وأضاف البيان أن اللجنة أجلت البت في المشروع الحكومي إلى اجتماع آخر.