المويزري: محاولة للالتفاف على الاستجواب العلني

أكد النائب شعيب المويزري أن التهديد بحل مجلس الأمة حل غير دستوري حال صُعود سمو الرئيس المنصة في جلسة علنية رسالة يخشاها المنافقون وأصحاب المصالح الذين يخدعون الشعب ويحاولون الالتفاف على الاستجواب.
وأضاف عبر حسابه على “تويتر” أُذَكِّر الجميع بمقولة” حضرة صاحب السمو أمير البلاد “أنا حامي الدستور”، مؤكدًا “سيعرف الشعب من معه ومن مع الفاسد”.
وكان المويزري، قال في تصريح سابق “فليعلم نواب الأمة والسياسين والإعلاميين والاقتصاديين وجميع أبناء الشعب أن الكويت وثرواتها مُلك لجميع أبناء الشعب وسمو رئيس مجلس الوزراء كُلِّفَ ليتولي مسؤولية الإدارة فقط إن أحسن رئيس الوزراء فهذا واجبه وإن أساء حاسبناه.
وشدد على أنه “فلا يظن سمو رئيس مجلس الوزراء ولا غيره أن الكويت ملكية خاصة له أو لأي أُسرة وعليه أن يحترم الدستور وجميع حقوق الدولة وحقوق الشعب أو فليتحمل المساءلة السياسية”.
من ناحية أخرى، حددت المحكمة الدستورية اليوم لنظر الطعنين بالمادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك بعد إرجائهما الأسبوع الماضي بسبب عطلة الأمطار.
وكانت المحكمة قد تلقت أخيرا طعنين يطالبان بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تم بموجبها التصويت على إبقاء عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش رغم صدور حكم قضائي نهائي وبات بحبسهما في قضية دخول مجلس الأمة، معترضين على تضمن المادة إجراءات مخالفة للدستور يتم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة أحد شروط انتخابه الواردة بالمادة 82.