|
صرح رئيس مجموعة مصرفي فيصل الكندري أنه بعد صدور عدة قرارات من مجلس الوزراء وعدم التراجع عنها والتي اصبحت تضيق الخناق على الكويتي بالقطاع الخاص اصبح لزاماً علينا التحرك وفق الاطر القانونية والنقابية السليمة لتبيان رفضنا نحن العاملون بالقطاع الخاص لهذه القرارت.
وقال الكندري بعد ملتقى مجموعة مصرفي فإننا اليوم سنقدم عريضة لتوقع من قبل العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيره وكل شخص تحت مظلة قانون العمل للقطاع الاهلي.
واشار الكندري أن هناك اربع بنود ضرورية لابد ان تتوافر حتى يتحقق التشجيع للكويتي للعمل بالسوق والقطاع الخاص وهي:
1- وقف دمج برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة وانشاء هيئة مستقلة تختص بجميع شئون العمالة الوطنية في القطاع الخاص
2- إلغاء اذن العمل وتحديث البيانات وجميع القرارات التي ألحقت الضرر بالعمالة الوطنية ومنها قرار مجلس الوزراء رقم ١١٤٨ / ٢٠١٨ ووقف قطع دعم العماله بدون سابق انذار
3- اصدار توجيهاتكم بمعاقبة الشركات التي تتعسف مع العمالة الوطنية دون الحاجة للجوء الى القضاء.
4- الاسراع في إقرار موضوع نسب العمالة الوطنية الجديد لفتح فرص العمل للكويتيين والذي لم يصدر منذ تولي وزيرة الشئون حقيبة الوزاره وحتى تاريخه.
وختم الكندري تصريحه بدعوة كل العاملين بالقطاع الخاص لحضورهم لتوقيع العريضة وذلك بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية يوم الاثنين القادم 24/9/2018 الساعة 7 الى 9 مساءً بمقر جمعية المحامين.
|
