الشؤون: الوافدون.. يتناقصون
|
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وجود مؤشرات ايجابية تصب في مصلحة تعديل التركيبة السكانية في البلاد وانخفاض أعداد الوافدين وتقنين الاستقدام ليشمل فقط العمالة المدربة والمؤهلة التي يستفيد منها سوق العمل الكويتي.
وكشفت الوزيرة الصبيح في تصريح للصحافيين أمس الثلاثاء على هامش رعايتها حفل إعلان الفائزين في مسابقة التحدي التي تنظمها منظمة (مهندسون بلا حدود – الكويت) عن اجتماع مرتقب بين مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة واللجنة العليا للتركيبة السكانية متوقعة أن يسفر عن قرارات ستحرز تقدما جديدا في علاج خلل التركيبة السكانية. وأوضحت أن تأخير عقد هذا الاجتماع يعود الى تشكيل جديد لمجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة والمتوقع صدور قراره في القريب العاجل. من ناحية أخرى قالت الصبيح أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة والسفارة المصرية في الكويت، لحل أي مشكلة خاصة بالعمالة المصرية، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين. وأضافت الصبيح – في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه وفقا لأعداد الوافدين المسجلين في الهيئة العامة للقوى العاملة، فإن تعداد الجالية المصرية العاملة في القطاع الخاص الكويتي يبلغ نحو 445 ألف مصري، من إجمالي مليون و697 ألفا و411 شخصا، لتأتى بالمرتبة الثانية؛ وذلك بعد الجالية الهندية التي تتصدر القائمة بنحو 560 ألف شخص. وأشارت إلى أن جميع الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال الربع الثانى من العام الجارى، تؤكد أن الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل القوى العاملة الكويتية، أو لجنة التركيبة السكانية، بدأت تؤتى ثمارها، حيث بدأت أعداد الوافدين والعمالة غير المؤهلة فى الانخفاض. وقالت الصبيح، إن الكويت دولة قانون، تحفظ حقوق جميع العمال دون النظر إلى جنسيتهم، سواء من حيث الرواتب، أو السلامة المهنية، أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أن أي عامل يتعرض لأي مشكلة، عليه اللجوء مباشرة إلى هيئة القوى العاملة لحل مشكلته. |
|
|
