وجه النائب المويرزي، سؤالا برلمانيًا إلى وزير الخارجية صباح الخالد، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بشأن تصريحات رئيس مجلس الأمة، حول عقد اجتماع في شقة بالعاصمة البريطانية لندن بحضور أحد النواب.
وقال المويزري في سؤاله إنه في يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 صرح رئيس مجلس الأمة في القاعة الخاصة للتصريحات الإعلامية بمجلس الأمة بأن «هناك رسالة يجب أن تصل إلى من يجب أن تصل إليه، أقول إلى الذين حضروا الاجتماع الذي عقد أول أمس يوم الجمعة في شقة أحد الهاربين في لندن مع أحد النواب الحاليين، وأنا سأتكلم لأن الحقائق أكيد ستكشف، أنا اتكلم فيما يخصني شخصيا، أنا بس أقول لهم لا حملاتكم المأجورة مهما انحدر مستواها راح تفيدك، ولا نوابكم راح يفيد‏وكم ولا راح تهز شعرة فيني، أنا مستمر في موقفي ومستمرو في عملي اللي من أجل هذه المواقف انتخابني الشعب الكويتي نائبا ومن ثم رئيسيا، وشكرا، وإذا في أي سؤال أنا على اتم الاستعداد للإجابة».. وأشار إلى أنه في يوم الأربعاء 29 أغسطس نشرت إحدى الصحف الإلكترونية خبرا تحت عنوان: “اجتماع شقة لندن.. وتصفية مرزوق الغانم”.
وقال المويزري إنه بما أن هذا الخبر الصحفي يشكل خطرا على الأمن العام للدولة، كونه تضمن كلاما خطيرا تم الإشارة من خلاله في هذه الجريدة الإلكترونية إلى وجود مخطط لتصفية رئيس مجلس الأمة ونشر الإشاعات وتشويه سمعة بعض الشخصيات السياسية، مثل النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وإن صح ما تم نشره في هذه الجريدة الإلكترونية، فإن ذلك قد يؤدي إلى خلق الفوضى في الدولة، ما يشكل جريمة أمن دولة، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، وكل من يسكت عنه يعتبر شريكا في هذه الجريمة.
وأكد المويزري أن الأسئلة الموجهة للوزيرين تأتي انطلاقا من الحرص على أمن الدولة.
وتساءل الميزري “هل قام رئيس مجلس الأمة بمخاطبتكم أو أبلغكم عن هذا الموضوع أو تفاصيله وتزويدكم بالمستندات الدالة عليه، خصوصا أن رئيس مجلس الأمة قال في تصريحه إن الحقائق ستكشف؛ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكافة المعلومات والمستندات المتعلقة بهذا الموضوع، وإذا كانت الإجابة بلا فهل قامت الوزارة بطلب من رئيس مجلس الأمة تزويدها بالمعلومات والمستندات المتعلقة بهذا الأمر، وإن كانت الإجابة بلا فلماذا لم تقم الوزارة بمتابعة هذا الأمر المتعلق بأمن الدولة؟”.
وأضاف “هل لدى وزارتكم علم بهذا الأمر، سواء قبل تصريح رئيس مجلس الأمة أو بعده؟ وما هي إجراءاتكم؟”
كما تساءل “هل قامت وزارة الداخلية بمخاطبة الخارجية لتزويدها بتفاصيل هذا الاجتماع الخطير، الذي نشرته الجريدة؟ إذا كانت الإجابة بنعم ‏يرجى تزويدي به كافة المستندات الدالة على ذلك، وإن كانت الإجابة بلا فلماذا لم تقم الوزارة بمخاطبة وزارة الداخلية في هذا الخصوص؟”
وأخيرًا تساءل المويزري “هل قامت وزارة الخارجية بتكليف سفارة دولة الكويت في بريطانيا بمخاطبة السلطات البريطانية لاتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم شكوى ضد المجتمعين في شقة في لندن؟ والتي هي من ضمن النطاق الجغرافي للمملكة المتحدة، استنادا إلى ما ذكره رئيس مجلس الأمة في تصريحه، وتبعته الجريدة في النشر، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك، وإن كانت الإجابة بلا، فلماذا لم تقم الوزارة بالإجراءات اللازمة كون الأمر يتعلق بأمن دولة الكويت؟”.