|
قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي إن مجلس الوزراء قرر تكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء دراسة المقترحات النيابية بشأن إلغاء أو استمرار عمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو إلغاء بعض اختصاصاتها.
جاء ذلك في مداخلة للوزير الرومي في جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء ردا على ما أثاره عدد من النواب بشأن مقترحات لهم بإلغاء أو استمرار عمل هيئة الطرق.
وأوضح أن “هذه المقترحات النيابية نوقشت في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حيث وجه أعضاء اللجنة تساؤلات بشأن كيفية نقل بعض الاختصاصات المتعلقة بهذا الشأن في الجهات الحكومية المعنية إلى هيئة الطرق”.
وأضاف “بدوري قمت بنقل هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء حيث قرر إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء على أن تقوم اللجنة الوزارية برفع توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أنه ” في حال صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري سوف أوافي به مجلس الأمة فورا “.
|
