ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة النائب عدنان عبدالصمد أن” 2186 وظيفة شاغرة في مؤسسة البترول لا بد من شغلها”.

ولفت الى أن “قرار تصفية شركة خدمات القطاع النفطي صدر في 2015، ومع ذلك فإن ميزانيتها باقية ومكافآت مجلس إدارتها السنوية تبلغ 38 ألف دينار”, مبينا ان ” هذه مخالفة لابد من علاجها “

وقال إن “حجم الأرباح التي تحتجزها مؤسسة البترول تقدر بقيمة 17 مليار دينار.. والاحتياطي العام يتآكل وهذا ما أكده وزير الدفاع نسأل الله أن يعيده سالماً”.