عقد عدد من النواب اجتماعًا تنسيقيًّا أمس الأربعاء لتحديد أولوياتهم التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الثاني، على أن يعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل لاستكمال تحديد الأولويات.

وقال النائب عبد الوهاب البابطين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاجتماع حضره ١٤ نائبًا، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا بين عدد كبير من النواب على أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية فيما بينهم لتحديد أولويات دور الانعقاد المقبل، والتركيز على بعض القضايا التشريعية والرقابية.

وأشار إلى استياء النواب الذين حضروا الاجتماع من طريقة تعامل الحكومة مع الأحداث المختلفة والقضايا المعلنة من النواب، مضيفًا ” أننا اضطررنا لتقديم طلبات استعجال خاصة في قضايا التقاعد المبكر والبنزين وفرض رقابة المجلس على زيادة الأسعار بالمستقبل القريب”.

وقال البابطين “لقد تقدمنا بالكثير من التشريعات خلال دور الانعقاد الأول أخذت دورتها بين اللجان الفنية إلى التشريعية وغيرها حتى أصبحت جاهزة للإدراج على جدول أعمال المجلس حتى يشعر المواطن بوجود إنجاز تشريعي فعلي” معتبرًا أن “إشارات الحكومة سيئة تجاه عدد من التشريعات”.

وأضاف ” أننا قدمنا ما تحدثنا عنه بحملاتنا الانتخابية وللأسف خرجت لنا بعض التصريحات التي لا تريد لهذه القوانين أن تقر كما حدث في قانون العسكريين عندما أقر بأغلبية ساحقة وردته الحكومة”.

وأعرب البابطين عن اعتقاده بأن “هناك تعمدًا من داخل المجلس أو برفض من الحكومة لتلك القوانين بغرض تعطيلها وعدم الوصول إلى حلول تخدم المواطن”.

وأوضح أن مسؤولية هذا التعطيل ستنتقل ابتداء من اليوم من كاهل النواب إلى الحكومة، لافتًا إلى الاتفاق على أن الخطوات التشريعية القادمة ستكون إحدى النقاط التي ستضع مستقبل العلاقة بين السلطتين على المحك وأمام الواقع العملي.

ولفت إلى أن الكثير من النواب يطمحون في هذا الجانب إلى وجود تعاون حكومي في دور الانعقاد الثاني لإقرار هذه التشريعات التي تفيد البلد، مؤكدًا أن “أهل الكويت ينتظرون منا الكثير”.

وأضاف “اتفقنا أيضًا على حق كل نائب في تقديم استجواب بأي وقت يراه مناسبًا وبعد الاطلاع يتم الحكم عليه” مشيرًا إلى أن استجواب الشيخ محمد العبد الله ليس الأخير الذي سيتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في ظل إعلان بعض النواب تقديم استجوابات لوزراء منهم وزيرا النفط والشؤون.

وبين أنه إزاء الاستجوابات المعلنة فإن أمام الحكومة فرصة تاريخية لمعالجة السلبيات في عدد من الوزارات التي لم يتم التجاوب الحكومي بخصوصها خلال الفترة الماضية.

وكشف عن اتفاق المجتمعين اليوم على أهمية تمكين المستجوب من صعود المنصة بلا عراقيل ورفض الإحالة إلى الدستورية أو التشريعية أو السرية ومنح المستجوب كامل حقوقه الدستورية في المرافعات والاستماع لرأيه.

وأضاف البابطين أن “الحكومة تعلم مسبقًا أن هناك تهديدات جادة بالاستجواب وأمامها فرصة حتى بداية دور الانعقاد لمعالجة السلبيات والظهور ببيان واضح أمام الشعب لمعالجتها أو الاستعداد لتحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسة وصعود المنصة”.

وتساءل: ما المانع من إعادة التشكيلة الوزارية من جديد عندما ترى الحكومة تدافع عدد من النواب على وزير معين إلا اذا كانت تقصد تأزيم العلاقة بين السلطتين مشيرًا إلى أن العملية سهلة ولا تحتاج إلى تهويل وتكبير الموضوع.

وأشار البابطين إلى أن (الأسطوانة) التي ستشتغل في الأيام القادمة أننا مؤزمون وغير متعاونين وهذا كلام غير صحيح، والمواطن على وعي كامل بمن يريد التأزيم، مؤكدًا أنه “لا يوجد استجواب غير مستحق سواء الذي قدم أم الذي سيقدم في المستقبل”.

واعتبر البابطين أن مجلس الأمة فشل في تحقيق مصلحة المواطن ولا يحقق الطموح، مؤكدًا أن جميع الطرق مفتوحة لتحقيق مصلحة المواطن ولن تكون هناك خطوط حمراء في الأشهر الثلاثة المقبلة.
ومن جانب آخر قال البابطين إن قانون القواعد والإجراءات الضريبية سيشكل كارثة حقيقية في المستقبل، لافتًا إلى أن بعض الأطراف الحكومية تعمل على وجوده.

وأوضح أن هذا القانون يفوض الحكومة في زيادة الضرائب على المواطنين دون الرجوع للمجلس، مؤكدًا أن القانون غير دستوري لأن الضرائب تحدد بقانون وإذا قررت الحكومة تطبيقه دون الرجوع إلى المجلس فإنها تتجه نحو التأزيم.

وأكد البابطين أن الاجتماعات التنسيقية للنواب أتت بمبادرة لتوحيد الصفوف وأن هناك توافقًا نحو استمراريتها ليكون الترتيب النيابي أكثر دقة باعتبار أن العمل الفردي لا يجدي نفعًا.

وكشف عن وجود تقييم نيابي للأوضاع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتقييم ما تم إقراره من قوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الاستجوابات ستقدم تباعًا.

واختتم البابطين تصريحه قائلًا “إن استقالة الحكومة أو التدوير إجراء هي من ستتحمل نتيجته وباعتقادي الشخصي أن هذه الحكومة لا تستحق الاستمرار” موضحًا أن الاجتماعات النيابية مستمرة وأن اجتماعها المقبل سيكون حاسمًا لعدد من الأمور.