بريد إلكتروني «إلزامي» للأفراد في الإمارات
|
أكد وزير العدل الاماراتي سلطان بن سعيد البادي الظاهري أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع إنشاء “بريد إلكتروني رسمي وإلزامي لجميع المؤسسات والأفراد بالدولة”.
والمشروع هو أحد مشاريع الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الذي تترأسه وزارة العدل ويضم في عضويته مجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية وتعزيزا للعمل الحكومي المشترك وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقا للريادة العالمية وتحقيق ” رؤية الإمارات 2021 ” والتزاما من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة في مؤشر سيادة القانون ورفع تنافسيتها بين الدول. وأشار إلى أن فكرة المشروع بدأت من تطلع وزارة العدل لاستخدام أحدث الوسائل والتقنيات لإيجاد قنوات تواصل أكثر سرعة وفاعلية بين الجهات القضائية بالدولة والمعنيين بالدعاوي والخدمات القضائية وأطرافها واستخدام هذا البريد الإلكتروني للإعلان القضائي وذلك بهدف تسريع عملية الإعلان وضمان وصوله لأطراف الدعوي والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة وفي الوقت المناسب. وأوضح أنه وإن كان هذا هو الهدف من المشروع بالدرجة الأولى إلا أنه سيتم اعتماد هذا البريد الإلكتروني كقناة رسمية ومعتمدة للتواصل بين جميع مؤسسات وهيئات الدولة الاتحادية منها والمحلية مع المؤسسات والأفراد كافة بالدولة. وشدد معالي سلطان سعيد البادي على أن البريد الإلكتروني وسيلة التراسل الأكثر استخداما وفاعلية في الوقت الحالي ويعزز استخدام واستغلال هذه الوسيلة تسهيل عملية التواصل بين المتعاملين والحكومة وبالاتجاهين. وأشار إلى أن الدراسة المعدة تعتمد تطبيق المشروع على مراحل من حيث تغطيته لفئات المجتمع حيث سيتم إنشاء البريد الإلكتروني الإلزامي والرسمي في مراحل المشروع الأولي لكل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إضافة إلى جميع الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة والموظفين في القطاعيين العام والخاص ثم يمتد تدريجيا ليشمل فئات المجتمع كافة مع الأخذ في الاعتبار استثناء بعض فئات المجتمع من التطبيق مثل كبار السن وذوي الهمم إضافة إلى الفئات التي يتعذر استخدامها للبريد الإلكتروني. |
|
|
