|
على الرغم من تحسن مستواها مقارنة بالفترات السابقة، احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً والتاسعة عربياً و59 عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي وفق آخر تحديث لمؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018/2017، الذي يقيس مدى كفاءة الحكومات في عدم التبذير والإسراف الحكومي، وإنفاق الإيرادات الحكومية على المشروعات والمبادرات والخدمات والسلع بكل كفاءة بما يضمن مصلحة مواطنيها.
ويقيّم المنتدى الاقتصادي العالمي كفاءة الحكومات وفق نقاط تتراوح من 7 إلى 1، حيث 7 تمثل أعلى مستوى كفاءة و1 أدنى مستوى كفاءة في الإنفاق الحكومي. وفقاً لذلك، سجلت الكويت 3.4 نقاط. أي أدنى من المتوسط المطلوب.
من جانبها، تصدرّت الإمارات دول العالم في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث سجلت 6.2 نقاط على المؤشر، تلتها قطر بالمركز الثاني عربياً وسجلت 5.86
نقاط، ثم السعودية التي جاءت سابعة عالمياً مسجلة 5.3 نقاط، تبعتها عُمان مسجلة 5.1 نقاط عالمياً، حافظت سنغافورة على ترتيبها الثاني عالمياً في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، تلتها أميركا في المركز الثالث، ثم رواندا خامساً.
على صعيد أسوأ الحكومات في تبذير الإنفاق، جاءت فنزويلا أولاً، ثم السلفادور ثانياً، وزيمبابوي ثالثاً، والبرازيل رابعاً، واليونان خامساً، وجمهورية الدومينيك سادساً، ولبنان سابعاً، وكولومبيا ثامناً، وتشاد تاسعاً، وإكوادور عاشراً.
من جانبه، يقيس المنتدى الاقتصادي العالمي كفاءة الحكومة باعتبار أن لها تأثيرا كبيرا على القدرة التنافسية للبلد والنمو الاقتصادي. فالبيروقراطية المفرطة والتنظيم، وانعدام الشفافية، وعدم كفاية الأطر القانونية كلها تفرض تكاليف إضافية على الأعمال التجارية وتعيق التوسع.
ويقيِّم تقرير التنافسية العالمية السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي كفاءة 136 حكومة من حكومات العالم بشأن التدابير التي تشمل الإسراف في الإنفاق الحكومي، وعبء التنظيم، وشفافية صنع السياسات.
على صعيد آخر، عرَضَ رئيس كرسي «أرليه بورك» في الشؤون الاستراتيجية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن الدكتور أنتوني كودرسمان، تحليلاً عن القوى التي تشكل الاستقرار وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال الحفل السنوي لمؤسسة الفكر العربي الذي أقيم في دبي في 10 و12 أبريل 2018. وتناول في التحليل الذي تنشر القبس بعضه كلاً من الأسباب القصيرة الأجل لعدم الاستقرار وعلى المدى الطويل الاتجاهات في المنطقة حيث قدَّم بيانات موجزة محدثة عن كل دولة عربية وشرق أوسطية بالنظر إلى توافرها.
على صعيد الوضع السياسي والاقتصادي في الكويت، أشار كوردسمان إلى الضغوط الديمغرافية في دول الخليج، حيث لفت إلى أن عدد سكان دول مجلس التعاون ومنهم الكويت تضاعف كثيراً خلال الفترة من 1950 وحتى 2015 بسبب عوامل عدة أسهمت بهذا التغير.
|
