أعلنت الحكومة العراقية عن إجراءات عقابية جديدة ضد حكومة إقليم كردستان العراق على ضوء استفتاء الخامس والعشرين من سبتمبر، في مؤشر على تعثر جهود الوساطة.

وأشار بيان الحكومة العراقية إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني أعلن مجموعة تدابير جديدة، وأوضح أن المجلس تابع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية.

وتضمن تقرير اللجنة عدة قرارات ستساهم في استرداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين.

كما أضاف البيان أن المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الإدعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء.