«النقد الدولي» يشيد بالاصلاحات الاقتصادية بالسعودية ويطالبها بعدم الاستعجال في تطبيقها
كونا- قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس ان خطة الاصلاحات الاقتصادية “الجريئة” التي تبنتها السعودية “تتحرك في الاتجاه الصحيح” لكن عليها أن تتجنب السرعة في تطبيق الإصلاحات المالية وارتفاع الاسعار.
وأشاد التقرير الأخير الذي نشره الصندوق حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 في السعودية ببرنامج الإصلاح المكثف الذي أطلقته المملكة تحت عنوان (رؤية السعودية 2030) والذي يتضمن التغييرات التنظيمية والسياساتية التي سيتم تنفيذها على مدى السنوات ال 15 المقبلة على أمل جعل المملكة أقل اعتمادا على النفط الخام والحد من الإنفاق الحكومي.
إلا أنه أوصى في الوقت نفسه بتنفيذ برنامجه لتجنب الإضرار بالنمو الاقتصادي.
وجاء في التقرير “إذا سارت عملية ضبط الأوضاع المالية العامة بسرعة مفرطة فسوف تؤثر تأثيرا سلبيا على النمو” موضحا أنها قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع في أسعار الوقود ومصادر الطاقة الأخرى.
ومنذ الانخفاض الحاد في عائدات النفط في أعقاب انهيار أسعار النفط في عام 2014 واجهت المملكة العربية السعودية عجزا في الميزانية بلغ إجماليه 200 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية ومن المتوقع أن تواجه عجزا قدره 53 مليار دولار هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد المملكة وهو الأكبر في العالم العربي قد انكمش أيضا في الربعين الأولين من العام بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والإنتاج.
واستجابة لذلك أطلقت الحكومة السعودية أهدافا واصلاحات محددة للسياسات بما في ذلك برنامج التحول الوطني 2020 الذي أطلق في يونيو 2016 وبرنامج التوازن المالي لعام 2020 الذي أطلق في ديسمبر 2016 ومن المتوقع طرح عشرة برامج أخرى في الأشهر المقبلة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتحسن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على المدى المتوسط وذلك بفضل الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.