شعيب المويزري: الحكومة تسجن الشرفاء.. وتترك سُرَّاق المال العام
|
يعقد مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، جلسته التكميلية ويناقش فيها تقريري اللجنة المالية بشأن الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 69 إلى الأمر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ويناقش المجلس التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، كما ينظر المجلس في الطلب المقدم من بعض النواب لمناقشة مدى دستورية قضية سجن النواب. وفي بداية الجلسة وافق المجلس الأمة على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية. وكان مجلس الأمة قد انتهى في جلسته العادية التكميلية بتاريخ 27 ديسمبر الماضي من قائمة النواب المتحدثين ضمن بند مناقشة الخطاب الأميري. ومع بدء المجلس في مناقشة قضية سجن النواب، وتلاوة أسماء الحضور والمعتذرين، جدد النائب شعيب المويزري اعتراضه على ذكر أسماء النواب المسجونين ضمن قائمة المعتذرين. وقال النائب في مداخلته «ما كان يجب ذكر أسماء النواب المسجونين بقائمة المعتذرين، وكأنه اعتراف من المجلس بدستورية سجنهم، وقريبا سأتجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن قضية سجن النواب». وأضاف المويزري «كنا نتوقع أن يستخدم رئيس المجلس صلاحياته التي حددت سلطاته بموجب المادة 30 من الدستور كواجهة قانونية للمجلس». وأوضح أن «الحكومة لم تفعل شيئا لسراق المال العام، واليوم تسجن الشرفاء من أبناء الكويت.. الحكومة جميع إجراءاتها خاطئة، وعليها أن تحترم نفسها وتطبق القانون على الجميع». |
|
|
