قرررت محكمة الجنايات إلغاء حفظ النيابة العامة لملف الداو وإعادة التحقيق مع المتهمين في القضية التي كبدت الكويت خسائر قدرت بمليارين ونصف المليار دولار.
وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد غازي المطيري بعد استقرار اليقين لديها مما ساقه التظلم المقدم من إدارة الفتوى والتشريع على قرار النيابة العامة بحفظ بلاغ القضية، والمتهم فيها قيادات في مؤسسة البترول.
وكان دفاع الحكومة قد قدم لمحكمة الجنايات سندات وعقودا وأوراقا ضخمة رأوا معها أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة الصناعات البتروكيميائية “داو كيميكال” سببت هدرا للمال العام، مطالبين بمحاسبتهم وفقا لقوانين الجزاء.
وتضمن قرار المحكمة إعادة الأوراق إلى النيابة العامة وإعادة سؤال أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، وضم أوراق الدراسة الفنية التي قام بها مكتب “نكست” بتقييم أصول الداو الأميركية، مضافًا إلى ذلك ضم جميع محاضر المجلس الأعلى للبترول التي نوقشت فيها الصفقة، ضم تقرير لجنة الشؤون المالية ولجنة الاستراتيجيات.
كذلك طالبت المحكمة بضم محاضر الاجتماعات بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية والداو، والتحقيقات البرلمانية بشأن القضية، وضم مذكرة ديوان المحاسبة بشأن المخالفات والأخطاء.
إلى ذلك، دعت المحكمة إلى التحقيق في ما أثير في الاوراق عن وجود شبهة تعارض مصالح في حق قياديين سابقين في مؤسسة البترول.
|