20 مكتباً للخدم من أصل 300 قدّمت تسعيرتها للجنة تحديد الأسعار
انتهت أمس المهلة المحددة من قِبل وزارة التجارة والصناعة، الممنوحة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، لتسليم الأظرف التي تتضمن قائمة الأسعار المقترحة، إلى اللجنة المشكلة لتحديد أسعار استقدام العمالة إلى الكويت.
«وتسلّمت اللجنة حتى أمس أظرفاً مقدمة من 20 مكتباً، من أصل ما يقارب 300 جهة تعمل في قطاع استقدام العمالة المنزلية، علاوة على التسعيرة المقدمة من شركة الدرة لاستقدام العمالة».
وتوقعت المصادر أن تجتمع اللجنة التي شكّلها الوزير خالد الروضان اليوم أو نهاية الأسبوع الجاري، للبدء في إجراءات فض المظاريف المقدمة، مشيرة إلى أن جهود اللجنة في هذا الشأن ستكون موجهة لدراسة العروض ومقارنتها بالدراسة المقدمة من «الدرة»، تمهيداً لتحديد سقف مناسب للأسعار تعمل تحت مظلته مكاتب العمالة المنزلية كافة في الفترة المقبلة.
وبيّنت المصادر أن «تحديد التسعير المناسب سيكون مبنياً على العدالة، سواء للمستهلك أو مقدم الخدمة، إضافة إلى العمل في أجواء المنافسة بين المكاتب الحديثة والقديمة، واستشراف آراء الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها سفارات الدول المصدرة لهذه العمالة، وبما يحقق هامش ربح مقبول لجميع الأطراف».
وأشارت إلى أن «من المقرر أن تعد اللجنة خلال الأسبوعين المقبلين تقريراً مفصلاً يشمل رؤيتها بخصوص سقف الأسعار المناسب لاستقدام العمالة المنزلية»، مشيرة إلى أن «السعر المحدد سيكون ملزماً لكل المكاتب دون استثناء، سواء للجهات التي شاركت برؤيتها أو التي امتنعت لأسباب تخصها».
ولفتت المصادر إلى أن «تسعيرة وزارة التجارة التي يسعى الروضان إلى إرسائها ستساعد على إزالة الأعباء المرهقة للمواطنين، ومنع أي رفع مصطنع للأسعار، ومن جانب آخر يكون ناتج عمل هذه اللجنة إحدى الأدوات التي تساعد شركة الدرة مستقبلاً على إتمام خدماتها وعملها اعتماداً على الأسعار المقننة في الكويت».
وقالت المصادر، إن «اللجنة التي شكلها الروضان مكونة من مختصين على علاقة مباشرة واطلاع تام على قضية العمالة المنزلية، ما يطمئن إلى أن سقف الأسعار الموحد الذي ستتوصل إليه لاستقدام العمالية المنزلية سيكون مستوفياً لكل اعتبارات التقييم، ولذلك سيتم فرضه بقوة القانون على المكاتب العاملة بهذا المجال».
وأشارت إلى ان الروضان «سيستخدم صلاحياته المحددة بالقانون في الدفاع عن حقوق مستهلكي هذه الخدمة أمام القطاعات التجارية التي تخالف قوانين وتعليمات الوزارة، وان من يخالفها سيكون عرضة للمساءلة القانونية التي قد ترقى إلى سحب الترخيص التجاري، والوقف عن مزاولة المهنة، علاوة على المسؤولية الجنائية التي تقررها النيابة العامة».
وأضافت المصادر أن الروضان «وجّه الجهات المعنية للعمل بما ستخرج به اللجنة من قرارات، وأنه سيستخدم القانون بكل حزم في وجه كل محاولات الزيادات المصطنعة في الأسعار من أي جهة كانت، خصوصاً بعد استشعاره حالة التذمر الواسعة التي أصابت المواطن حال طلبه استقدام عمالة منزلية، وحقوقهم تجاه الدولة بالوقوف بصفهم».
