تطلع نيابي لـ «حكومة طوارئ»
في موازاة التهيؤ لتشكيل حكومة جديدة، واكب عدد من النواب الوضع الإقليمي، مؤكدين الحاجة إلى حكومة طوارئ، قادرة على مواكبة المستجدات والتحديات.
وطالب عدد من النواب الحكومة بالتفاعل مع الأوضاع الإقليمية المحيطة، داعين إلى اتخاذ خطوات احترازية للمحافظة على الأمن ورفع درجات الاستعداد تحسباً لأي طارئ.
وحض رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الحكومة على «أخذ الحيطة والحذر تجاه الوضع الإقليمي والتيقظ لتطوراته وتأثيره على الوضع في البلاد»، مطالباً بخطوات احترازية للمحافظة على الأمن ورفع درجات الاستعداد واضعين في الاعتبار الاحتمالات كافة.
وقال العنزي : «إن الحكومة مطالبة بانشاء مركز لمتابعة الأوضاع يضم جميع الوزراء المعنيين والجهات ذات الصلة، مع رفع درجات التأهب لأجهزة الدولة كافة».
وأكد العنزي «نحن في لجنة الداخلية والدفاع نتابع الأوضاع باهتمام بالغ، متمنين تجنيب المنطقة أي تطورات تؤثر على الأمن والاستقرار، كما أننا على اتصال دائم بوزيري الداخلية والدفاع لوضعنا في الصورة، ومن المرجح عقد اجتماع للجنة لمعرفة الاستعدادات الأمنية لمواجهة أي تطورات قد تشهدها المنطقة».
وأعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب مبارك الحريص : «ان دور اللجان البرلمانية مهم وفاعل على الصعد كافة»، مشيراً إلى ان عمل اللجان مرتبط كذلك بكل ما يهم المواطن من قريب أو بعيد، سواء ما يتعلق بالأمن أو التموين الغذائي أو المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور.
وأوجب الحريص على اللجان المعنية مناقشة المواضيع ذات الصلة، وعلى سبيل المثال يجب أن تنظر اللجنة الصحية في استعدادات وزارة الصحة لمواكبة أي أمر قد يستجد، كذلك لجنة الداخلية والدفاع التي يجب أن تنظر في الاستعدادات الأمنية وغيرها من اللجان.
ولفت الحريص إلى انه تم توقيع طلب بخصوص عقد اجتماع مع الحكومة لمناقشة الاستعدادات في حال مواجهة أي مخاطر، والاستماع للوزراء المعنيين ولاستعداداتهم في حال أي تطورات.
وقال النائب علي الدقباسي : «لدينا ثقة مطلقة في أن الحكومة قادرة على توفير المستلزمات كافة»، مطمئناً إلى أن المخزون الغذائي بخير «ونحن نثق بامكانات الحكومة وإنه أمر طبيعي شعور الناس بالقلق، والشق الخارجي يطغى على الوضع الداخلي»، داعياً إلى تحصين الجبهة الداخلية والوقوف خلف القيادة السياسية بقيادة سمو الأمير.
وأكد النائب خليل أبل : «إننا نحتاج إلى حكومة طوارئ قادرة على مواجهة الظروف الاقليمية، والتحديات المقبلة، لاننا نمر في ظروف استثنائية، كما علينا الاطلاع على إمكانات مؤسسات الدولة ومدى جهوزيتها للتعامل مع الظروف الاقليمية وقدرتها على ردع كل من يسعى لزعزعة الأمن وتمزيق المجتمع».
من جهته، أعلن مصدر نيابي ان الحكومة أعدت خطة شاملة بدأت الاستعدادات لها منذ سنة تقريباً، ومن المرجح تشكيل لجنة ثلاثية من قبل وزارات الصحة والداخلية والخارجية لمواجهة أي مستجدات تطرأ على الوضع، مؤكداً أن المخزون الغذائي بخير، وأنه حتى هذه اللحظة يكفي لأكثر من سبعة أشهر.
