بعد تجدد الاحتجاجات أمس الثلاثاء في لبنان، واتخاذها منحى عنيفاً في بعض المناطق ليلاً، حيث وقعت اشتباكات بين عدد من المحتجين والقوات الأمنية، لاسيما إثر اقدام متظاهرين غاضبين على تكسير واجهات مصارف في منطقة الحمرا وسط بيروت، حذر مسؤول أممي كبير من خطورة الوضع في لبنان.

وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، اليوم الأربعاء، إن السياسيين اللبنانيين في موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد، منتقداً بشدة النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة في بلد ينزلق أكثر نحو أزمة اقتصادية ومالية.

كما أشار إلى تحرك يتيم لمعالجة الأزمة، تمثل في طلب رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في إشارة واضحة إلى طلبه المزيد من السلطات لتنظيم القواعد التي تطبقها البنوك التجارية.

وكتب كوبيش على تويتر “لبنان متفرد بحق، طلب حاكم مصرف لبنان سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد بشكل ما على الأقل بينما يقف المسؤولون في موقف المتفرج والاقتصاد ينهار، هذا أمر لا يصدق”.

وكان عدد من المتظاهرين أقدموا ليلاً على تحطيم واجهات مصارف في بيروت، وسط تصاعد الغضب من قبل اللبنانيين ضد المصارف التي تنتهج منذ أشهر سياسة تقيد السحب بالدولار.

وصباح الأربعاء انهمك عمال التنظيف والصيانة في إزالة زجاج واجهات المصارف التي هاجمها المتظاهرون في منطقة الحمرا وسط بيروت وأقدموا على تكسيرها.

وبعد توقف لأسابيع، عاد المتظاهرون إلى شوارع بيروت وعدد من المناطق الثلاثاء احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة جديدة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، في حلقة جديدة من سلسلة احتجاجات غير مسبوقة يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، شوهد عمال النظافة في شارع الحمرا يزيلون زجاج واجهات المصارف المتناثر أرضاً، بينما انصرف آخرون إلى كسر ما تبقى من الواجهات المتصدعة الصلبة عبر استخدام مطرقة وأدوات أخرى. وسارعت بعض المصارف إلى تركيب واجهات جديدة.

وتحوّل شارع الحمرا، الذي يضم المقر الرئيسي لمصرف لبنان المركزي وعشرات المصارف ومؤسسات تجارية، مسرحاً لمواجهات عنيفة ليلاً تخللها رشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم واعتقلت عدداً منهم بعد ملاحقتهم في الأزقة.

وأوقعت الصدامات جرحى في صفوف المتظاهرين وقوى الأمن، تم نقل عدد منهم الى المستشفيات، وفق ما أعلن الدفاع المدني في بيان، من دون تحديد العدد.

وكسر المتظاهرون واجهات المصارف عبر أعمدة إشارات السير التي اقتلعوها من مكانها وقساطل حديدية ومطافئ الحريق. كما حطموا أجهزة الصراف الآلي وكتبوا على الجدران شعارات مناوئة للمصارف.

يشار إلى أن الليرة اللبنانية تقترب من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.

ومنذ 17 أكتوبر، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين الى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتسببت تلك الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية.

وتحت شعار “أسبوع الغضب”، قطع المتظاهرون الثلاثاء طرقاً رئيسية في بيروت ومحيطها وفي عدد من المناطق بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات.

يذكر أن الأزمة الاقتصادية الراهنة، تعد الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا.

وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.