الاجتماع الخماسي بالقاهرة: الاتفاق التركي مع «حكومة الوفاق» يقوّض الاستقرار الإقليمي

اكدت مصر وفرنسا وقبرص واليونان وايطاليا الاربعاء أن توقيع مذكرات التفاهم بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز سراج في نوفمبر الماضي “تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والقانون الدولي”.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن ذلك جاء في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع تنسيقي استضافته القاهرة لبحث التطورات في ليبيا ضم وزراء خارجية مصر سامح شكري وفرنسا جان ايف لودريان وايطاليا لويجي دي مايو واليونان نيكوس ديندياسو وقبرص نيكوس خريستو دوليديس.
واعتبر البيان أن هذه المذكرات “باطلة وقوضت الاستقرار الإقليمي وأن مذكرة التفاهم بتعيين حدود بحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية”.
وأكد مجددا ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط داعيا تركيا الى “الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية” في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية.
وشدد البيان على “الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة هذه الدول “بسبب الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية بما يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترامهما” مؤكدا أن هذه العلاقة “تشكل أساسا قويا للتعاون في مجالات متعددة.
واعتبر أن المذكرة الأمنية وأي قرار بارسال قوات الى ليبيا “يشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2259) وغيره من قرارات المجلس وتهديدا للأمن والاستقرار الاقليميين” داعيا الى “الوقف الفوري للتصعيد”.
واعتبر البيان في هذا السياق أن “الحل السياسي الشامل هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار فيها” مؤكدا “التزام الدول الاربع التام بالعمل نحو حل سياسي للأزمة في ليبيا والحرص على تجنب التصعيد هناك”.
واشار في الوقت ذاته الى تأكيد وزراء الدول الأربع دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ومبادرات الأمم المتحدة و(عملية برلين).
وفي مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية الدول الأربع عقب الاجتماع قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الصراعات الإقليمية لن تحل بالوسائل العسكرية.
واعتبر أن توقيع الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق “مخالفة صارخة ل(اتفاق الصخيرات) وقرارات مجلس الأمن فضلا عن التهديدات المتواصلة بالتدخل العسكري بليبيا”. ولفت الى اتفاق الوزراء المشاركين على أنه يتعين وقف اطلاق النار داخل ليبيا والعودة الى المسار السياسي “الذي ندعمه بكل قوة” مؤكدا الثقة في أن الدول المجتمعة تحرص على مواجهة التطرف “بكل حسم” كما اكد شكري مسؤولية المجتمع الدولي “بأكمله” لمساعدة ليبيا والتوصل الى اتفاق و”اهمية ان تشمل المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وفقا لخطة المبعوث الأممي”.
من جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسي أن التوقيع مؤخرا على مذكرة لترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا “يثير القلق بشكل كبير” مبينا أن الاتحاد الأوروبي عبر عن موقفه بهذ الشأن باعتباره “ليس له أي أساس قانوني ويؤثر سلبا على قبرص واليونان”.
وشدد في هذا الاطار على ضرورة “احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول والحوار من أجل حل الخلافات وليس من خلال عسكرة أو من خلال القرارات والمواقف الأحادية”.
أما وزير خارجية اليونان فاشار الى أن اجتماع الوزاري التنسيقي وفر “فرصة جيدة” للمشاركة في مناقشات متنوعة حول ليبيا “خاصة أن المنطقة تشهد تصعيدا غير مسبوق وعدم استقرار.
وأضاف “نرى أن الاتفاق التركي مع السراج غير قانوني وهناك عدم مشروعية في نشر قوات وأسلحة تركية في ليبيا” مضيفا “وهو ما يعد انتهاكا صريحا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجهود المجتمع الدولي للوصول لحل في ليبيا وكذلك يمثل الاتفاق تهديدا للسلم والأمن الدولي”.
ومن جهته اعتبر وزير الخارجية القبرصي أن اجتماع الخماسي “شاهد على خطورة الموقف في شرق المتوسط” مشيرا الى أن الوزراء أكدوا رغبتهم في نزع التوتر ودعمهم للمبعوث الأممي غسان سلامة والعمل على الالتزام الكامل بتعزيز الاستقرار في شرق المتوسط.