«التشريعية»: شبهة دستورية في.. «قسم الجنسية»
|
بحثت اللجنة التشريعية مجموعة من القضايا والقوانين المقترحة من النواب والمحالة إلى اللجنة من الجانبين القانوني والدستوري .
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن من بين هذه القوانين التامين الصحي ودعم ربات البيوت والجنسية وغيرها، مشيرًا إلى أن بعضها تم الموافقة عليه والبعض الآخر تم رفضه. وأوضح أن اللجنة وضعت الملاحظات الدستورية وطلبت إحالة هذه القوانين الى اللجان المختصة. وبين أنه في الاجتماع المقبل للجنة سيعتمد أولويات عمل اللجنة حيث تم توزيع كل ما لدى اللجنة من قوانين ذات اختصاص للجنة أو قوانين إحالة على الأعضاء، مؤكدًا أن اللجنة تحسم أولوياتها في الاجتماع المقبل . وقال الدلال إن اللجنة نظرت في اقتراح بقانون بشأن موضوع الجنسية يتكون من فقرتين تنص الأولى منهما على أن من يحصل على الجنسية يقسم قسم المواطنة كما يحصل في بعض الدول التي تمارس هذا الدور ما يعطي نوعًا من الانتماء الوطني، مبينًا أن الفقرة تمت الموافقة عليها. وأفاد بأن الفقرة الثانية من الاقتراح تقضي بتشكيل لجنة يتم القسم أمامها مكونة من عضو مجلس أمة وعضو سلطة قضائية وعضو من الوزارة، مبينًا أن اللجنة رفضت هذه الفقرة نظرًا لوجود عضو مجلس أمة وعضو من السلطة القضائية فإن ذلك أدى إلى شبهة دستورية مع وجود المادة ٥٠ من الدستور التي تمنع تداخل السلطات في الاختصاصات. وأكد أن اللجنة أحالت المقترح إلى اللجنة المختصة بعد الآراء القانونية والدستورية والفنية للجنة التشريعية في المقترح. |
|
|
